مدونة النشر الالكتروني

مدونة النشر الالكتروني مدونة تهتم بموضوعات النشر الالكتروني ، وكل ما ينشر حوله؛ فهي تحتوي على مجموعة من المقالات والدراسات الأكاديمية التي تتناول النشر الالكتروني في مختلف جوانبه وأشكاله، والتي تثري معارف الباحثين في مجال النشر .

الصفحات

الجمعة، 21 مايو، 2010

المحتوى العربي على الإنترنت


لاشك أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت يواجه تحديًا خطيرًا، ويمر بمسار صعب في هذه المرحلة؛ فبرغم الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت في بلادنا العربية إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك قصورًا شديدًا في إسهام العرب في المحتوى الإلكتروني العالمي لا يتناسب مع حجم ما تملكه الدول العربية من إمكانيات. وهذا من الأمور العجيبة؛ فمنذ عدة سنوات صدر تقرير عن حجم الكتب المطبوعة المنشورة باللغة العربية، وكانت المفاجأة أن إجمالي الكتب المنشورة باللغة العربية في العالم كله بلغ 20% مما صدر باللغة اليونانية!! وهذا بالطبع لا يتناسب مع حجم السكان. وإذا كان هذا في مجال الكتب فالحال في مجال الإنترنت لا يختلف كثيرًا؛ حيث نجد أن حجم المحتوى العربي على الإنترنت – طبقًا لتقرير صدر منذ عامين عن الأمم المتحدة - لا يتعدى 3% من إجمالي المحتوى العالمي على الشبكة العنكبوتية!!! وهذا أمر يجب أن يثير اهتمامنا، وينبهنا إلى خطورة الوضع، بل ويدفعنا إلى سرعة اللحاق بالركب العالمي . * عوائق في طريق المحتوى العربي وإذا ما تأملنا أسباب هذا القصور نجد أن أهم ما يؤثر على المحتوى العربي سلوكيات المستخدمين؛ فإذا ما تأملنا حال مستخدمي الإنترنت نجد أن الغالبية العظمى لا ترشد استخدامه في الإطار السليم والمناسب؛ حيث نجد أن معظم الاستخدامات تنصب على التصفح السلبي وبرامج الدردشة، والقليل في بلادنا قد أدركوا أن الإنترنت يمكن أن يكون أداة مهمة تعينهم على إنجاز أعمالهم والتواصل مع العالم والاطلاع على الجديد في مجالات العلم والعمل، فاعتبروه أداة مهمة للتقدم العلمي. ومن المعروف أن العلم ينمو ويتقدم بأن يستكمل كل آت ما بدأه السابقون؛ وهذا الفكر العلمي يغيب عن كثير من ممارساتنا على الإنترنت - فيما يخص المحتوى العربي - حيث نجد أن الكثير ممن يعملون في المجال العلمي قد يبخلون بوضع أبحاثهم على الإنترنت كي يستفيد بها أقرانهم؛ وهذا بلا شك ينعكس بالسلب على المحتوى العلمي العربي على شبكة الإنترنت. ويضاف إلى هذا العائق عائق آخر وهو غياب الفكر التطوعي في مجال المحتوى العربي؛ حيث يغيب في مجتمعنا العربي مفهوم بذل الفكرة مجانًا لكي ينتفع بها الآخرون، وهذا يمثل عائقًا آخر لتوفر المحتوى على الإنترنت. ولكن مما قد يشعرنا بالأمل في هذه الجزئية ويبشر بأنه من الممكن أن تتغير هذه الفكرة في القريب العاجل ما شهدناه في "يوم ويكيبيديا العربية"؛ حيث تجمع مئات المتطوعين ليكتبوا حوالي خمسة آلاف مقالة في يوم واحد لإثراء المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا العالمية. أما العائق الثالث الكبير في طريق المحتوى العربي فهو ضعف اهتمام مستخدمي الإنترنت العرب بالكتابة باللغة العربية الفصحى؛ حيث نجد أن استخدام اللهجات المحلية في الكتابة في المدونات والمنتديات والتعليق على الأخبار، إضافة إلى استحداث الشباب لغة اصطلاحية جديدة للشات لا علاقة لها باللغة العربية؛ كل هذا قد اثر بالسلب على وجود محتوى عربي جاد. * الانتقال من عشوائية المحتوى إلى مجتمع المعلومات وإذا كانت هذه صورة المحتوى العربي الحالية؛ فإن الصورة قد تتغير للأفضل في السنوات القليلة القادمة، وذلك لزيادة الوعي بأهمية الاستفادة من إمكانيات الإنترنت لحل المشكلات الحياتية العملية والعلمية، حيث تعمل العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في سائر أنحاء العالم العربي على تغيير هذه الأنماط السلبية، وعلى دمج استخدام الكمبيوتر في حياتنا كجزء أصيل من نشاطاتنا اليومية. فلقد تم وضع البنية التحتية لمجتمع المعلومات والتي تتمثل في مد شبكات الاتصال لتغطي العديد من دولنا العربية، وتجري جهود حثيثة متلاحقة للرقي بالمحتوى الذي تحمله هذه الشبكات. ولكي يصبح مجتمع المعلومات حقيقة ملموسة؛ فلابد من أن تتحول المعلومات المتدفقة من خلال الإنترنت إلى طاقة معرفية تخدم أغراض التنمية المختلفة؛ وذلك من خلال الاهتمام بالنشر الإلكتروني واستخدام الوسائط المتعددة وإعداد البرمجيات الخاصة بخدمة المحتوى. ولاشك أن هناك العديد من المجالات الواعدة التي تنتظر المزيد من المجهود لتغطية المحتوى العربي فيها، ومنها: - التعليم الإلكتروني. - الثقافة الإلكترونية. - الإعلام الإلكتروني. - الحكومة الإلكترونية. - التجارة الإلكترونية. - الخدمات الإلكترونية كالخدمات الصحية من خلال الإنترنت. وهذه المجالات وإن كانت موجودة في عدد من الدول العربية، إلا أنها بلا شك لم تصل إلى الدرجة المطلوبة والتي تجعل منا شريكًا في صياغة المحتوى الإلكتروني العالمي، وتحجز مكانًا لائقًا بالعرب على خريطة المحتوى العالمية.



المصدر:

http://yomgedid.kenanaonline.com/topics/58882/posts/83449
النشر الإلكتروني والنشر الورقي: الإقصاء أو التجاور؟


الحكم الاستباقي على الأفضل من بين الوسيلتين يبدو مجحفًا وتجاورهما في المدى القريب وارد.



النشر الإلكتروني هو المقابل الحديث والمعاصر للنشر الورقي الذي كان سائدًا في الفترة السابقة لظهور شبكة الإنترنت العالمية وانتشارها في العالم أجمع. ويُقصد به وسيلة النشر التي تتخذ من الشاشة الإلكترونية وسيطًا ينقل من خلالها جهازُ النشر مادته إلى الجمهور المتلقي، مستبدلاً بالحبر والورق الشاشة الزرقاء.




ويعرّف المهندس صادق طاهر الحميري النشر الإلكتروني في مقالة له بعنوان "النشر الإلكتروني وعالم من الحداثة والتجديد" بأنه استخدام الأجهزة الإلكترونية في مختلف مجالات الإنتاج والإدارة والتوزيع للبيانات والمعلومات وتسخيرها للمستفيدين، ولكن المواد المعلوماتية المنشورة من خلاله لا يتم إخراجها ورقيًا لأغراض التوزيع، بل يتم توزيعها على وسائط إلكترونية كالأقراص المرنة أو الأقراص المدمجة أو من خلال الشبكات الإلكترونية كشبكة الإنترنت العالمية. ولأن طبيعة النشر هذه تستخدم أجهزة حاسوب (كمبيوتر) إما في مرحلة واحدة أو في جميع مراحل الإعداد للنشر أو الاطلاع على ما يُنشر من مواد ومعلومات فقد جازت عليه تسمية "النشر الإلكتروني".



وتجد أجهزة النشر الإلكتروني واجهات عدة تقدم من خلالها موادها النصية بأشكالها المختلفة والمتجددة إلى الجمهور المتلقي، ومن بين واجهات النشر الإلكتروني الأقراص المدمجة، التي توفر مواد نصية مكتوبة ومسموعة ومرئية، وتسمح في كثير من الأحيان بالتفاعل بين المتلقي والنص. وقد أصبحت الأقراص المدمجة وسيلة شبه تقليدية، بمعنى أنها شاعت وانتشر استخدامها بين الناس بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم، وهذا دليل على تغلغل وسائل النشر الإلكتروني يومًا بعد يوم في نظام الحياة اليومية.



ومن بين هذه الواجهات أيضًا المواقع الإلكترونية، الشخصية والمؤسساتية، ومما لا شك فيه أن فكرة مواقع الإنترنت فكرة مستحدثة، ظهرت بظهور شبكة الإنترنت، وأصبحت علامة مميزة للعصر الحالي الذي تعد فيه هذه المواقع مراجع يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل المعرفة والتواصل مع العالم.



والموقع هو –بحسب تعريف موقع الموسوعة العربية- مجموعة مترابطة من ملفات شبكة الإنترنت العالمية (www)، تتضمن ملفًا يعمل من خلال ما يسمى بالصفحة الرئيسية، التي تحمل عنوانًا محددًا دالاًّ على الموقع، ويستطيع المستخدم الانطلاق لجميع الصفحات داخل ذلك الموقع، وخارجه أيضًا، بواسطة الروابط التشعبية الموجودة فيه.



ومن الممكن لهذه المواقع أن تؤدي دَوْر الناشر الإلكتروني بطرق عدة، أهمها أن كثيرًا من الصحف والدوريات أصبحت تتخذ لها موقعًا على الشبكة تعرض فيه أخبارها إلكترونيًا بالإضافة إلى النسخة الورقية. وبعض الصحف والدوريات صدرت إلكترونيًا فقط ولم تصدر منها أي نسخة ورقية، لعوامل عدة من بينها زهادة التكلفة وسرعة الانتشار والوصول إلى الجمهور، وتوفر حرية الرأي والتعبير. ومن أمثلة الدوريات الإلكترونية "إيلاف"، و"ألواح"، و"حطة"، و"أفق"، وغيرها.



وبالإضافة إلى مواقع الصحف والدوريات يوجد الكثير من المواقع الأخرى التي تتخذ إما الطابع الإخباري أو الترفيهي أو الأدبي أو غير ذلك، والأمثلة على هذه التصنيفات أكثر من أن تُحصى.



إلا أن من أهم واجهات النشر الإلكتروني المكتبات الإلكترونية ويجب هنا التمييز بين نموذجين مختلفين للمكتبة الإلكترونية، أحدهما يندرج ضمن تعريف النشر الإلكتروني المذكور أعلاه، والآخر يقع خارجه؛ فإذا كانت هذه المكتبة تقوم بتوفير الكتب إلكترونيًا للقراء فإنها تعد إحدى واجهات النشر الإلكتروني. أما إن كانت مجرد وسيط لتوفير الكتب (الورقية أساسًا) من خلال موقعها الإلكتروني للجمهور مقابل مبلغ مالي ثمنًا للخدمة وللكتاب ولتكاليف الشحن والتوصيل، فإنها لا تندرج ضمن فكرة النشر الإلكتروني، وتدخل ضمن مفهوم التجارة الإلكترونية.



وفي ظل وجود النمط الأول من المكتبات الإلكترونية أصبح بإمكان أي باحث عن كتاب ما -أو معلومة في كتاب ما- أن يجدها على الشبكة من خلال ما اصطُلح على تسميته بالمكتبة الإلكترونية، التي تقدم أجهزة النشر الإلكتروني بواسطتها نتاجاتها من الكتب التي تختلف في طرق تخزينها وعرضها عن المكتبة التقليدية، مما يدل على دخولنا عصرًا جديدًا من عصور تلقي المعرفة واستهلاكها.



وقد انتقل الكلام على المكتبات الإلكترونية إلى مستوى آخر هو الكتاب الإلك%C Aروني، وهذا مصطلح يشير إلى جزأين رئيسيين: الأول هو المحتوي الرقمي للكتاب، والثاني هو آلة القراءة التي سيتم تخزين المادة واستعراضها من خلالها.



والذي تجدر الإشارة إليه هو أن موقف الجمهور المتلقي من النشر الإلكتروني بمظاهره وواجهاته المختلفة لم يستقر حتى الآن، بعد مضيّ حوالي عقدين من الزمان على ظهوره، إذ لم تتضح معالمه إلا مع انتشار استخدام شبكة الإنترنت عالميًا، مع أنه كان موجودًا قبلها –على شكل أقراص مدمجة CD-ROMs. وعندما أصبح استخدام شبكة الإنترنت شائعًا واجهت فكرة النشر الإلكتروني موقفين متعارضين من قِبَل القراء ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بحسب صلة كل قارئ بالحاسوب ومدى تقبله –أو اعتياده على- القراءة عبر الشاشة، كما أشار إلى ذلك الدكتور علي الشويش في مقالته "النشر الإلكتروني مقابل النشر التقليدي المطبوع".



ومع تذبذب المواقف وعدم استقرارها حتى الآن تجاه النشر الإلكتروني نلاحظ أنه يخطو خطوات واثقة نحو تقديم نفسه بوصفه نمطًا جديدًا للنشر يتناسب مع العصر، ويعبر عنه، ويقترب من ميول الأجيال الناشئة التي يبدو أنها أكثر ألفة مع كل ما يكتسب صفة الإلكترونية في مقابل إعراض شبه مجمع عليه عن كل ما يحمل ملامح الورقية.



ولكن لا يعني هذا أن وسائل النشر الورقي التقليدي لم تعد تجد قراء، بل على العكس من ذلك، أثبت النشر الورقي قدرته على الثبات والاستمرار في وجود منافس بقوة وسائل النشر الإلكتروني التي تتضمن عناصر غير متوفرة في نظيرتها الورقية -أهمها كسر النمط التقليدي للتعامل مع المصادر المعلوماتية- ومع هذا لا يزال النشر الورقي بأشكاله التقليدية المعدودة (الكتاب والصحيفة والدورية) يجد رواجًا كبيرًا.



إن الموقف المتذبذب بين رجحان النشر الإلكتروني على النشر الورقي أو العكس يدلنا على أن الوسيلتين اختارتا المجاورة وأن توجد إحداهما في ظل وجود الأخرى، ولا يوجد ما يستدعي الحكم بنفي إحداهما أو إقصائها لمصلحة الأخرى، لأننا فشلنا جميعًا حتى الآن في توحيد الموقف منهما، وفي تحديد الوسيلة الأفضل بينهما، أو الأكثر قبولا وانتشارًا، مما يستحسن معه أن يبقى الأمر دون حكم، بانتظار حكم الزمن خلال السنوات القادمة لمعرفة مصير كل منهما؛ فإذا كان النشر الإلكتروني أسرع وأسهل في الوصول إلى القراء، وأقل كلفة لعدم حاجته إلى الورق، وهذه تعد مزايا ترجح كفته، فإن النشر الورقي يصل إلى شريحة كبيرة من القراء الذين لا يحسنون استعمال الكمبيوتر، أو لا يملكون قيمته، أو لا يستطيعون الاتصال بالشبكة، كما أن القراءة من خلال الورق أكثر راحة للعين من القراءة عبر الشاشة، وهذه مزايا ترجح كفة النشر الورقي! مما يجعل الحكم الاستباقي على الأفضل من هاتين الوسيلتين مجحفًا، ويدفعنا نحو القول بإمكانية تجاورهما حتى تستطيع إحداهما التفوق على الأخرى أو إقصاءها.





بقلم: د. فاطمة البريكي - جامعة الإمارات
ميدل ايست اونلاين
المصدر:

http://www.eqraa.com/html/modules.php?name=News&file=print&sid=670
معوقات النشر الإلكتروني العربي

يعتبر النشر الإليكتروني من اهم التقنيات المعاصرة التي تسهم في تعميم المعرفة وايصالها الي اي مكان في العالم‏,‏ وقد فرضت الصحافة الإليكترونية نفسها علي الساحة الإعلامية كمنافس قوي للصحافة الورقية‏,‏ بالإضافة الي ظهور الأجيال الجديدة التي لا تقبل علي الصحف المطبوعة‏.‏

ومن أهم مميزات الصحافة الإليكترونية نقلها للنص والصورة معا لتوصيل رسالة متعددة الأشكال والاحتفاظ بالزائر اكبر قدر ممكن حتي لا تتحول الجريدة الإليكترونية إلي نسخة إليكترونية من الصحف التقليدية‏,‏ كما ان هناك مميزات للقارئ الالكتروني منها السرعة في معرفة الأخبار ورصدها لحظة بلحظة علي العكس من الصحف التقليدية التي تقوم بالرصد والتحليل للموضوعيات كما يتيح النشر الإليكتروني التفاعل مع المادة المنشورة سواء عبر إرسال تعليق إلي الناشر أو الكاتب عبر البريد الإليكتروني أو عبر أدراج تعليق‏/‏ قراءة‏/‏ نقد‏/‏ تصويب في مكان النشر ذاته كما تتيح للكاتب إن يري ردود الأفعال التي تحدثها كتابته الخ‏.‏

والصحافة الإليكترونية مكملة لدور الصحافة الورقية والمطبوعة وليس هناك صراع بينهما الا أن التمويل أصبح الآن من آليات نجاح تلك الصحف في شكلها الحديث والذي ينعكس بالتالي علي شكل وأداء الموقع من حيث تنوع اخباره وتحديثها بين الحين والآخر اذ أن ثقافة الانترنت اصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي بازدياد علي العكس من قراء الصحف والكتب‏.‏

والصحافة الإليكترونية التي تشهد ميلاد مواقع كثيرة تواكبها زيادة في عدد زوارها‏,‏ تستفيد من الأزمات التي تمر بها الصحافة التقليدية ومن بينها الرقابة عليها ومنع بعض المواد الصحفية من النشر و الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم العربي مما دفع الصحف التقليدية الي الاهتمام بمواقعها الالكترونية علي الانترنت وتحديثها بصفة دورية فالغالبية من الصحف أصبحت تتجه إلي الانترنت والإعلام الفضائي في ظل نزيف الخسائر الحالي‏,‏ الا ان الصحافة الإليكترونية لن تحل محل الصحافة الورقية مهما طال الزمن خاصة في عالمنا العربي‏.‏

فالنشر الإليكتروني العربي مازال بعيدا عن مجالات تطوير هذه التقنية التي يخشي من أن تجعل الثقافة العربية بعيدة عن التأثير والتأثر‏.‏ فرغم أن الوسيلتين لاغني عنهما في الوقت الحالي باعتبارهما وسيلة من وسائل التثقيف إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الصحافة الإليكترونية في العالم العربي من بينها تواضع نسبة عدد مستخدمي الإنترنت العرب قياسا إلي العدد الإجمالي للسكان في الوطن العربي‏,‏ بالاضافة لوجود ضعف في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات إضافة إلي بعض العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية‏,‏ ما أدي إلي تأخير في الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت‏,‏ أثرت بشكل رئيسي علي سوق الصحافة الالكترونية‏.‏

علاوة علي غياب آليات التمويل في مختلف صورها سواء كان تمويلا ذاتيا أو بصورة إعلانات حيث أن هناك حالة من انعدام الثقة بين المعلن العربي والانترنت بصفة عامة‏.‏

بالإضافة الي ان نقص المحتوي العربي علي شبكة الانترنت يقف وراء عدم انتشار الصحافة الالكترونية بصورتها الواضحة كماهي الحال في الغرب‏,‏ بالاضافة الي انه لا يزال عدد الصحف العربية المطبوعة علي ورق يفوق بكثير عدد تلك المتوافرة الكترونيا علي الانترنت وعلي أقراص مدمجة‏.‏

المشكلة الأخري ـ والمطروحة بكثرة ـ في عالم النشر الاكتروني تتمثل في مفهوم حقوق النشر والملكية الفكرية فقد أصبح هذا المفهوم من أكثر المواضيع غموضا وإبهاما في حقبة النشر الالكتروني‏.‏ فقبل ظهور الإنترنت‏,‏ كان من الصعب فصل الملكية الفكرية للنص عن الوسط الذي يحتويه‏,‏ حيث اتخذ سابقا كل من النص والفكرة شكلا طباعيا يحفظ حقوق نشره‏,‏ وكانت القوانين المطبقة بهذا الخصوص واضحة نسبيا‏.‏ لكن الكثير تغير منذ ذلك الوقت‏,‏ حيث تستطيع أي فكرة الآن التعبير عن نفسها في وسائط متعددة ومختلفة في آن واحد‏,‏ وتبقي الأجوبة علي أسئلة من نوع‏:'‏ من يملك ذلك أو ذاك؟ أو لمن تعود الأسبقية وهل يمكننا التحدث الآن عن شيء مملوك أصلا ؟‏'‏ مثيرة لحوارات ساخنة ولم تعد المعايير بهذا الوضوح السابق‏.‏

ولكن الأكيد أننا عندما نبحث عن أجوبة لأسئلة كهذه تتعلق بحقوق النشر‏,‏ يجب أن نأخذ في الاعتبار عالمية النشر الإليكتروني والتغييرات العميقة التي أحدثها هذا النشر في المفاهيم السائدة‏.‏ وحتي تتضح الصورة أكثر يجب علينا انتظار الزمن ليقوم بماعليه في صقل وبلورة مفاهيم وقوانين جديدة تتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي‏

المصدر:
http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.aspx?NewsID=12341
الحماية القانونية في قضايا النشر الالكتروني

ورقة أعدها الأستاذ حمدي الأسيوطى – محام بالنقض - مصر

من خلال شبكة الانترنت تكون المادة المنشورة أيا كانت مقالا أو صورة أو إعلانا في متناول كل المتعاملين مع شبكة الانترنت دون تحديد أو تمييز طالما إمكانية الاطلاع على تلك المادة متاحا دون شرط.
لكن تبدأ المشكلة عندما تكون المادة المنشورة عبر الانترنت تشكل مخالفة قانونية أيا كانت أخلاقية منافية للآداب كنشر صور إباحية أو التشهير بشخص ما أو تناوله بعبارات تشكل سبا أو قذفا أو إهانة أو تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحريضا أو تحبيذا على ارتكاب جريمة ما.
ومن أوضح تلك الصور الجرام التعبيرية التي تتم عن طريق الانترنت مثل جريمة السب أو القذف أو الإهانة أو نشر الأكاذيب أو الإشاعات أو أن ترمى المادة المنشورة إلى ترويج مذاهب تدعوا إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب
أو أن يشكل ما يتم نشره على شبكة الانترنت يدعوا إلى تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجب العسكري أو أن تتضمن مقالة منشورة على الانترنت حثا للأفراد على عدم الانقياد لقانون كمعين رأي الكاتب انه قانونا ظالما أو صدر مخالفا للدستور. وتبدو الصورة أكثر وضوحا عن ما يكون ما يتم نشره من مقالات خادشة للحياء العام أو صورا أو أفلاما منافية للآداب.
ولكن ليس كل ما ينشر على شبكة الانترنت يشكل جريمة معاقبا عليها وفقا للقانون إنما الأمر لا يخلوا من بعض الأخطاء التي قد لا يدرك كاتب المقال أو ناشره أنها تشكل مشكلة ما قد تؤدى به في النهاية إلى مسائلته قانونيا. كأن يكون هناك موقعا يقوم بنشر صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو أن يكون ما تم نشره يشكل إعتداء على الآخرين أو تحيزا لأهداف قد يرى المشرع أنها هدامة أو دعاوى للانحراف أو إعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو تحريضا على إرتكاب جريمة من الجرائم الأخلاقية التي نهى عنها القانون وحدد عقوبات لمرتكبها .
وغالبا ما يتم نشر مقالات في إطار حرية الرأي والتعبير وانتقاد القائمين على الحكم أو العمل العام أو الخدمة العامة أو انتقادا للأوضاع الراهنة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وكل هذه الانتقادات أو المطاعن تدخل تحت دائرة النقد المباح الذي لا عقاب عليه طالما أن الكاتب لم يمس الحياة الخاصة لشخصه العام سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أو موظفا عاما أو من في حكمه
وقد طالعنا جميعا تلك الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير صحف مصرية بحجة أن مقالاتهم حوت إهانة لشخص رئيس الجمهورية
الأدهى من كل هذا أن المواد القانونية التي تعالج قضايا النشر جاءت جميعها في عبارات عامة مبهمة وفضفاضة تجعل النيابة العامة يستطيع أن تضع إلى كاتب مقال تحت طائلة القانون والمواد متعددة فأن لم يكن إهانة رئيس الجمهورية كان ترويج إشاعات أو لم يكن قذفا كان سبا أو إهانة وهكذا.
لأن الأمر في البداية سلطة تقديرية للمحقق ( وكيل النيابة ) وفى النهاية إلى قاضى الموضوع الذي عليه أن يضع نفسه مكان الكاتب وفى نفس ظروفه وثقافته
والذي يساعد على ذلك وللأسف اتساع النص القانوني الواصف للجريمة والمحدد للعقاب وأتساع مفاهيمه وأحيانا كثيرة إلى ذلك الغموض والإبهام الذي يحيط بالنص القانوني ويجعله عرضا لتفسيرات وتأويلات مختلفة، ويبدو أمر هذا الغموض واضحا في الجرائم التعبيرية ومفردات مثل العيب والإهانة والسب وتكدير الرأي العام
ومن هنا ينشأ التفسير الذي يعطى فرصة اكبر لاحتواء ى مقال أو أي عبارة وتفسيرها وفقا لرأي جهة التحقيق في البداية وفى النهاية مرد الأمر إلى قاض ى الموضوع الذي له أن يفسر ما تم نشره موضوع الاتهام وفق ما يراه هو خاضعا في النهاية إلى رقابة محكمة لانتقض
وكما ذكرنا قبل قليل انه من خلال الانترنت تستطيع وبسهولة أن تنشر رأيك معبرا عنه وتستطيع أيضا وفى سهوله أن تناقشه مع آخرين وأشخاص عديدين فالعالم من خلال الانترنت صار قرية صغيرة وبراحا تنطلق منه ثورة المعلومات والأخبار بين ملايين من الأشخاص دون حدود فاصلة بينهم
وتبدو المشكلة أكثر وضوحا مع قلة التشريعات التي تحكم مجال الانترنت وقضايا الرأي والتعبير وأيضا أن يتضمن ما ينشر على الانترنت اعتداء على حق الآخرين أو يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
والجدير بالنظر أن المشرع المصري أخذا عن المشرع الفرنسي ) كان أكثر مرونة واتساعا في مفاهيم الطرق والوسائل التي يتم بها تحقق العلانية وترك ها دون حصر حتى يستطيع أن يحتوى إيه تطورات تحدث في المستقبل من اختراعات أو اكتشافات حديثة مثل الانترنت والهاتف النقال والبريد الالكتروني وجاء لفظ أو بأي طريقة أخرى ليحوى ذلك فقد جاء في المادة171 من قانون العقوبات
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.)

ومع انتشار الانترنت تعددت سبل استخدامه نظرا لاتساع وتنوع الخدمات التي يقدمها مثل الأخبار وتبادل المعلومات وأيضا خدمة البريد الالكتروني ونقل الملفات، ويبقى أن نذكر إن قانون العقوبات المصري تضمن أكثر من 36مادة عقاب لجرائم من الممكن أن ترتكب عن طريق الانترنت منها
الاعتداء على احد الأديان أو نشر الكتب المقدسة بعد تحريفها أو السخرية من الاحتفالات الدينية
وأيضا نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا أذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .أو السخرية من احتفال ديني بقصد السخرية منه
لو كانت المادة المنشورة تغري مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ولم تترتب علي إغرائه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
أن يتناول المقال المنشور أو المادة المنشورة الإغراء على قلب نظام الحكومة أو على كراهيته أو الازدراء به.
أو أن تتضمن المادة المنشورة على الانترنت تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
أو أن يتناول المقال إغراء الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
أو أن يكون ما تم نشره على الانترنت يتضمن إغراء على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها أذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
أو أن يحوي المنشور على الانترنت إغراء على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
أو صورا أذا كانت خادشة للحياء العام "، أو عرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد
وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة
أو جاء في المادة المنشورة على الانترنت ما يشكل إهانة لشخص رئيس الجمهورية والإهانة وفقا لأحكام محكمة النقض أن تكون العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور والإهانة أوسع دلالة من القذف والسب إذ تشتمل كل فعل أو قول يمس هيبة رئيس الدولة أو يقلل من احترامه أو تقديره عند الناس وقد نصت تلك المادة على الآتي أيضا:
...أو أن تتضمن المنشور عيبا في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمده في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته وقد جاء نصها كالتالي:
...أو إهانة أو سب احد المجالس النيابية وغيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المصالح العامة
" أو أن يكوم ما تم نشره يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى " .
أو نشر أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة إمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعه أو مزوره منسوبة إلى الغير إذا ما تم ذلك بسوء قصد وقد نصت على انه
أو نشر مرافعاتي الدعاوى المدنية والجنائية والتي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية
أو نشر مرافعات أو أحكام صدر أمرا من المحكمة بحظر نشرها والتي تقرر أو نشر مداولات سرية أو نشر ما يتم في الجلسات العلنية بسوء قصد أو نشر ما يجرى في المناقشات البرلمانية في الجلسات السرية لأحد المجلسين وأيضا ما ينشر بسوء قصد وبغير أمانة في الجلسات العلنية والتي نصت على انه:
...أو نشر أخبار بشان تحقيق جنائي قائم أذا كانت سلطة التحقيق قد قررت أجراءة في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
كل هذه الجرائم التي من الممكن أن تقع عن طريق الانترنت وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون وردت فقط في قانون العقوبات بالإضافة إلى انه لا بد أن ننوه إن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأي والتعبير ومنها على سبيل المثال
القانون رقم 354 لسنة 54 والخاص بحماية حق المؤلف وأيضا قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا كله الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات
ويقتضى مبدأ شرعية الجرائم إلا يجرم المشرع من الأفعال ولا يؤثم من التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئة لتجريمه أو لتأثيمه ، وذلك لأن التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين
النقد المباح عبر الانترنت
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ،
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور والتي تقضى بأن: (حرية الرأي مكفولة،الناقد) عملا لتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون وإذا تناول الناشر( الناقد) عملا علميا أو فنيا أو أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية...
ويبقى سؤال نلح عليه هل تتوافر العلانية عبر الانترنت ؟
وفى حالة توافر تلك العلانية التي هي مناط العقاب في قانون العقوبات المصري .. من المسئول أذا كان ما تم نشره يشكل جريمة ما يعاقب عليها القانون
وهل هناك ثمة اختلاف بين الانترنت والبريد الالكتروني؟
مما لا شك فيه أن الانترنت طريقة من طرق العلانية الواردة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري
وتتحقق العلانية متى كان من الممكن لأي شخص الدخول والإطلاع على المادة المنشورة دون قيد أو شرط وفى أي وقت
فتتوافر العلانية عبرا لانترنت إذا ما تم نشر صور ورسوم أو عبارات تشكل جريمة مؤثمة قانونا سبا أو قذفا أو إهانة ،حيث انه من المتاح للإفراد رؤيتها والاطلاع عليها أثناء دخولهم على شبكة الانترنت فطالما يمكن لأي شخص يدخل على الشبكة أن يراها ويطلع عليها فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين أو محددين
فإذا كانت المادة المنشورة على الانترنت لا تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة فلا جريمة ولا يعاقب ناشرها ولا عقاب على المشرفين على المنتدى أو المدونة إذا لم يكن لهم أي دور ايجابي في عرض هذه المادة أو تعديلها
إما إذا كان المشرف على الموقع يتلقى المادة ثم يعيد نشرها فيعد شريكا للمرسل بوصفه ساعده في نشرها على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
يعرف بE-Mail ويستخدم في إرسال واستقبال رسائل وصور اليكترونية أو ملفات يعد تبادل الرسائل من خلال البريد الالكتروني من قبيل المراسلات الخاصة وهذه الرسائل محمية برقم سرى خاص بالمرسل إليه لا يمكن لغيره أن يفتح الرسائل المرسلة إليه إلا بطريقة غير مشروعة كأن يتمكن من معرفة الباسوورد ( الرقم السري الخاص به)
وفى إطار توفر العلانية في الرسائل التي ترسل من خلال البريد الالكتروني سواء الرسائل الفردية أو الجماعية ( الجروب ) فالعلانية لا تتوفر فيها لأنها مراسلات خاصة ولان هذه الرسائل ترسل بطريقة سرية لا يمكن للغير أن يطلع عليها إلا بطريقة غير مشروعة
ولكن إذا ما قام شخص بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لشخص آخر وحوت تلك الرسالة عبارات سب فأنه يكون مرتكبا لجريمة سب غير علني
وتتوافر العلانية إذا ما تم إرسال رسالة بريد الكتروني إلى أشخاص متعددين لا رابط بينهم ودون تمييز واحتوت تلك الرسالة على عبارات سب أو قذف أو إهانة
ننتهي من كل هذا إلى أننا أمام هذا التقدم التكنولوجي الذي تميز به عصرنا الحالي ورغم دخول الانترنت في مصر عام 1993 واستخدامه كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ووسيلة للنشر وتبادل المعلومات
إلا انه تبقى مشكلة في أن التشريعات التي تنظم التعبير عن الرأي والنشر عبر الانترنت محدودة للغاية وان المشرع يعتمد اعتمادا كليا على نصوص قانون العقوبات التي هي أكثر غلظة وأكثر غموضا وعمومية في مفرداتها مما يجعل هذه المفردات والتعريفات عرضه للتأويل وفقا لما تراه جهة التحقيق دون حدود فاصلة بين ما هو مباح وغير مباح
ورغم تعدد الحملات التي قام بها الصحفيين لمنع الحبس في قضايا النشر والرأي إلا انه تبقى نصوص قانون العقوبات حائلا دون ذلك بالإضافة إلى قانون الطوارئ وبما تضمنه من مراقبة الصحف والمطبوعات قبل النشر
وأيضا أضف إلى ذلك ظاهرة حجب المواقع الإلكتروني دون سند من القانون ..لكن تبقى حجج المساس بالأمن القومي أو مصلحة مصر العليا مبررا لكل هذه القيود
وننتهي إلى انه نظرا لاختلاف الواضح بين الانترنت باعتباره وسيلة عصرية أكثر تطورا من الصحافة والكتب المطبوعة وأكثر سرعة وانتشار بين الأشخاص وتعدد مستخدميه هذا الأمر يتطلب من المشرع أن يكون أكثر فهما لما يحدث من تطور عبر العالم الذي صار قرية صغيرة وان تتسع نظرته للموضوع لتشمل كل تطور يحدث في اتساع مفاهيم حرية الرأي والتعبير كحق دستوري نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المصري
ونظرا لغياب نصوص خاصة متطورة فالأمر يرجع كما ذكرنا من قبل إلى جهة التحقيق في البدء ثم إلى قاضى الموضوع في تحديد المعنى والمقصود من النشر رغم غموض المفردات والتعاريف الواردة بنصوص القانون
ولعل الحل يبقى في نضال هؤلاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير نحو وضع تشريعات منصفه تحمى الأشخاص في سمعتهم وكرامتهم وتحمى صاحب الرأي من الحبس
حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض والدستورية العليا
المصدر:

http://www.openarab.net/ar/node/555
دور الإنترنت والنشر الإلكتروني في تطوير خدمات المكتبات الحديثة

النشر الإلكتروني وتوثيق النسخ الإلكترونية للوثائق المرجعية ، هو أحد أحدث التطبيقات للتوسع المستمر في المجالات التي يغطيها الحاسوب ، فلقد وجدت مؤسسات عديدة في الدول المتقدمة أن قيامها بطباعة عدد كبير من الكتيبات والدوريات والمنشورات ثم توزيعها على جمهور واسع ومحدد من المستفيدين ، سيكلفها جهوداً ونفقات كبيرة يمكن اختصارها فيما لو تم إدخال هذه الكتيبات والنشرات على الحاسوب ثم إرسالها إلى المستفيدين إما بصورة مباشرة عبر الشبكات الحاسوبية أو بتسليمها على أقراص مدمجة CD-ROMs .
ولهذه الطريقة مزايا عديدة أهمها :
 توفير نفقات الطباعة .
 سرعة إدخال النسخ المطلوبة على الحاسوب لتكون جاهزة للإرسال .
 السرعة بإرسال الوثائق المطلوبة إما عن طريق الشبكة أو بأقراص
CD-ROMs .
 تقدم نظم النشر الإلكتروني إمكانات كبيرة للبحث والاسترجاع وسرعة النفاذ إلى المعطيات المطلوبة ، لا يمكن الحصول عليها بطرق التوثيق
 التقليدية للنسخ الورقية .

 يوفر النشر الإلكتروني سهولة كبيرة في تحديث المعطيات .

وقد بدأت نظم النشر الإلكتروني بالظهور عالمياً في مجالات عديدة ، بدءاً من إنترنت التي تضاف إليها سنوياً ملايين الصفحات الإلكترونية ومروراً بالشركات الصانعة للأقراص المدمجة ، ولا بد أن نشير إلى أن النشر الإلكتروني وجد طريقه إلى سورية أيضاً فمنذ 1/7/1996م انطلقت أول نشرة للبث الإلكتروني، وهي نشرة معلومات المساء التي يصدرها مركز المعلومات القومي ، وكان المركز قد بدأ بإصدار هذه النشرة في 1/7/1993م بشكل ورقي ؛ وهي نشرة ترصد آخر التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في العالم ، من خلال متابعة المحطات الفضائية العالمية ، وكانت النشرة الورقية تصل بعد جهود كبيرة إلى المشترك وتمر عبر الترجمة والتحرير ثم الإخراج فالطباعة فالتوزيع عبر وسائط النقل ، لتصل في الساعة السادسة مساء كل يوم إلى مكتب مشترك . وبمناسبة مرور ثلاث سنوات على إصدار نشرة معلومات المساء ، بدأ المركز ببث هذه النشرة إلكترونياً إلى المشتركين ابتداءً من 1/7/1996م ، حيث تم اختصار جهود الطباعة والتوزيع، واستطاع المركز أن يوفر خدمة مباشرة سريعة ومتطورة للمعلومات ، فبدلاً من استلام النسخة الورقية في السادسة من مساء كل يوم صارت نشرة البث الإلكتروني تصل إلى حاسوب المشترك في مكتبه في الساعة الثانية بعد الظهر .
وفي 8/3/1998 ، أصبحت هذه النشرة جزءاً من خدمة المعلومات الفورية للمركز ، وهي خدمة ضخمة تضم أكثر من مئة ألف صفحة Web وهي تقدم ملفات هامة جداً ، ونشرات دورية ، شهرية أو أسبوعية ويومية ، أما في الدول المتقدمة كما في الولايات المتحدة مثلاً فقد اكتسب النشر الإلكتروني شعبية كبيرة ، وعلى سبيل المثال، توفر مؤسسة النظم الطبية المشتركة SMS وهي مؤسسة تعنى بتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة العامة وثائق إلكترونية لمشتركيها ، وتزود SMS زبائنها سنوياً بما يزيد على 30 مليون ورقة مطبوعة مما يجعلها من المؤسسات الكبرى لتوفير المعلومات ، وتستخدم المؤسسة لهذا الغرض برمجيات Book Manager وقد أعلنت المؤسسة أن النشر الإلكتروني يوفر لها سهولة تحديث المعطيات ويوفر لزبائنها سرعة النفاذ إلى المعطيات المطلوبة ؛ لأنهم يتعاملون مع وثائق قد تأخذ عدة مجلدات ، وهذا الكم الهائل يجعل من المستحيل إيجاد المعلومات المطلوبة بسهولة مهما كانت الوثائق مصنفة بشكل جيد ، بينما تتجاوز النسخ الموجودة على الأقراص المدمجة هذه المشكلة إضافة إلى أنها تأخذ مساحة أقل كثيراً من مجموعة الوثائق الضخمة ، كما يحقق النشر الإلكتروني وفراً اقتصادياً من خلال اختصار مصاريف الطباعة والبريد .

ولا بد من ذكر العوائق التي تقف في وجه الانتشار الواسع للنشر الإلكتروني، وهي تعدد البرمجيات التي تساعد النشر الإلكتروني إذ إن هناك أكثر من مئتي حزمة مختلفة في مجال نظم المرجعية الإلكترونية للوثائق ELECTRONIC REFRENCE DOCUMENTS (ERD) .
إلا أن التوسع في استخدام النشر الإلكتروني سيساعد في تحديد التوجه نحو عدد أقل من النظم وتعزيز التوجه نحو الربط بين هذه النظم لتصبح قادرة على التخاطب وتبادل المعطيات فيما بينها .
ويوفر استخدام النشر الإلكتروني ميزة فريدة لا يمكن الحصول عليها بالوسائط التقليدية الورقية ، حيث يمكن استخدام نظم النص الممنهل HYPERTEXT التي تتضمن الوصلات البرمجية التي تستخدم للانتقال من كلمة محددة في النص إلى ملف صوتي يشرح هذه الكلمة أو إلى صورة تتعلق بهذه الكلمة أو إلى شرح تفصيلي بنص مطول يوضح مدلولاتها . والعنوان أو الكلمة التي تستخدم لهذا التطبيق تظهر عادة بلون أخضر أو أي لون آخر مختلف عن لون النص الأصلي ، ويكفي الضغط عليها بالفأرة للانتقال إليها ضمن دليل الاستخدام مما يتجاوز كثيراً مما يمكن أن تقدمه الوثائق المطبوعة أو من سرعة النفاذ إلى المعلومة المطلوبة .
وتعمل مؤسسات عديدة على بناء نظم الأرشفة الضوئية باستخدام الماسحات الإلكترونية ، حيث يتم تحويل المعلومات اليومية الموثقة على الورق إلى صور إلكترونية مختزنة في الحاسوب ، وهذا ما يشبه عمل نظم التوثيق على الأفلام المصغرة ، وفي هذه الحالة يمكن استعادة صورة الوثائق بالبحث عن الكلمات المفتاحية المستخدمة في عملية تصنيف الوثائق .
وقد بادر مركز المعلومات القومي إلى بناء أول تجربة للأرشفة الضوئية في سورية ؛ فمنذ عام 1993م بدأ المركز ببناء نظام أرشفة ضوئية ، وهو يتضمن اليوم مجموعة كبيرة من صور الوثائق النادرة .


النشر الإلكتروني باستخدام الأقراص
الضوئية المدمجة :
لجأ عدد كبير من المؤسسات العاملة في مجال النشر الإلكتروني إلى استخدام الأقراص الضوئية المدمجة CD-ROM ، فلقد أصبح بالإمكان استخدام تقانة الأقراص المدمجة لتخزين كميات هائلة من المعلومات وعندما يحتاج المستفيد إلى استرجاع هذه المعلومات ، يستطيع أن يبحث ويقرأ ويقتبس أي جزء من المعلومات في وقت قصير جداً بواسطة برامج حاسوبية مصممة بالطريقة الملائمة .
يستطيع القرص المدمج العادي أن يختزن 600 ميجا بايت أي ما يعادل 200.000 صفحة مطبوعة .
إن على سطح القرص المدمج أكثر من خمسة بلايين حفرة مجهرية مرتبة بشكل حلزوني ، ولو بسطت لتجاوز طول الخط الذي تؤلفه 5.6 كم . وتستخدم الأقراص المدمجة اليوم لنشر المراجع كالموسوعات ودوائر المعارف والقواميس وكتب دليل الهاتف والأرشيف ، وقد ازدادت شعبية استخدام الأقراص المدمجة أكثر بعد انخفاض أسعارها ، مما شجع على تطوير الأقراص المدمجة ، إذ نشاهد اليوم القرص المدمج متعدد الطبقات الذي يتألف من عشر طبقات يستطيع تخزين ما يقارب 6.5 جيجا بايت أي ما يعادل أكثر من مليوني صفحة مطبوعة .
كما تنتج الشركات التجارية اليوم القرص المدمج التخاطبي الذي يمكن وصله إلى جهاز التلفزيون ويحتوي قارئ القرص المدمج التخاطبي على مقبض يستخدم لتنفيذ العملية التخاطبية ، وتتضمن الأقراص المدمجة التخاطبية برامج ثقافية مثل تعليم العزف على الجيتار أو التعرف على لوحات فان غوخ أو سماع مقطوعة موسيقية .
أما آخر نماذج الأقراص المدمجة فهي الأقراص الفديوية الرقمية DVD وهي بحجم أقراص CD-ROM الحالية ، إلا أن سعتها أكبر بكثير ويمكن أن تصل إلى /18/ ميغا بايت أي ما يعادل ستة ملايين صفحة مطبوعة ، وهو ما يكفي لتخزين مضمون 30.000 كتاب من الحجم المتوسط ( 200 صفحة ) أي أنه يتسع لحجم مكتبة متوسطة .

استجابة المكتبة الحديثة للتطورات التقنية بعد
إنترنت والنشر الإلكتروني:

إن ثورة المعلومات والاتصالات التي خلفت أثراً عميقاً في مختلف المجالات العلمية المعاصرة ، لا يمكن أن تبقى محايدة تجاه تطوير المكتبات الحديثة ؛ بل هي تعدنا بتطوير عميق جذري لا يمكن مقارنته إلا بالأثر الذي خلفه اختراع الطباعة على مسيرة التطور العلمي الإنساني .
لقد كان لاختراع الطباعة أثر كبير في مضاعفة المخزون العلمي الإنساني إلى درجة كبيرة لا يمكن مقارنتها بما سبقها قبل هذا الحدث المهم ، مما شجع المهتمين بعلم المكتبات على إنشاء نظام تصنيف واعتماد الأساليب العلمية في الفهرسة والاستخلاص والتكشيف ، ونحن اليوم أمام ثورة المعلومات والاتصالات لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الطرق التقليدية التي كانت مستخدمة في النظم الورقية ، لم تعد صالحة لمواجهة النمو الهائل في حجم المعلومات الذي بلغ حداً جعل المختصين يستنبطون مصطلحاً لوصف هذه الظاهرة وهو ( انفجار المعلومات ) . وبالطبع لا يمكن الإحاطة بمختلف التأثيرات التي خلفتها ثورة المعلومات والاتصالات على المكتبات الحديثة ؛ لأن هذه التأثيرات مستمرة ولم تتبلور حتى الآن بصورة نهائية إلا أننا نستطيع إيجاز أهمها فيما يلي :

– تخصص المكتبات التجارية في الدول المتقدمة جناحاً خاصاً لبيع الأقراص المدمجة CD-ROM ، ومع تزايد استخدام هذه الأقراص بدأت هذه المكتبات بتنيظم بيعها من خلال برنامج حاسوبي يصنف هذه الأقراص موضوعياً، ويستعرضها ضمن قوائم استعراض توضح ميزاتها المختلفة ، مما سهل على الزبون انتقاء القرص الذي يريد شراءه بسرعة .

– أخذت المكتبات العامة تخصص قسماً خاصاً بالأقراص المدمجة يستطيع فيه المشترك أن يستعرض الأقراص الموجودة ضمن قائمة استعراض عامة ، وحين يصل إلى اختيار القرص المدمج الذي يغطي مجال البحث ، يستطيع استدعاء القرص المطلوب من خزانة للأقراص المدمجة باستخدام ناخب الأقراص Jucke-Box ويمكن للمشترك أن يستعرض المعلومات على شاشة الحاسوب ، وحين يجد ما يثير اهتمامه يلجأ إلى طباعة الصفحات المهمة باستخدام الطابعة الليزرية أوالنقطية.

– تستطيع المكتبات العامة اليوم أن تبحث عن عناوين الكتب التي تغطي مجالاً معيناً يطلبه المستفيد ، وذلك بصورة سريعة من خلال برامج حاسوبية ، وإذا لم تكن النتائج مرضية للمستفيد ، يستطيع الاستعانة بشبكة إنترنت للنفاذ إلى فهارس المكتبة البريطانية أو مكتبة الكونجرس الأمريكية ، ويمكن للمستفيد أن يحصل على كل هذه المعلومات مطبوعة خلال دقائق بينما تأدية هذه الخدمة على أكمل وجه كان يستغرق عدة أسابيع من خلال استخدام البريد العادي .

– في عالمنا اليوم تتضاعف المعلومات العلمية كل خمس سنوات على الأقل إذ توجد بعض التقديرات التي تشير إلى تضاعفها كل سنتين مما يجعل متابعة كل شيء في هذا المجال من مقالات وكتب وتقارير ونشرات مستحيلاً دون استخدام قواعد بيانات متقدمة تستعين بمكانز متخصصة ، وتلجأ بعض المنظمات العلمية إلى تحديث هذه القواعد بصورة تعاونية مع المؤسسات المشابهة لها وتصدر القوائم المحدثة سنوياً على أقراص مدمجة وتوزعها بهدف تعميم الفائدة منها ، ولذلك لا بد للمكتبات المتخصصة من الاستفادة من هذه القواعد وتقديمها إلى المشتركين فيها .
– بدلاً من إصدار نشرات الإحاطة شهرياً ، تستطيع المكتبات الحديثة اليوم إصدار هذه النشرات يومياً من خلال موقعها في شبكة إنترنت ودون أن تتكلف جهود الطباعة ونفقات الإرسال بالبريد .

- تستطيع المكتبات الحديثة اليوم نشر كشافاتها ومستلخصاتها ونظم استرجاع المعلومات الخاصة بها من خلال موقعها في شبكة إنترنت ، وبالتالي يستطيع المستفيد أن يحصل على هذه المعلومات وهو في مكتبه أو في بيته مما يسهل عملية تحديد الكتاب أو المقال المطلوب وطلب تصويره أو استعارته .

– تستطيع المكتبات الحديثة بناء نظم للأرشفة الضوئية تحل محل تقانات المصغرات الفلمية ، وذلك لحفظ صور المقالات المهمة من الدوريات والتقارير والنشرات ؛ وبذلك يمكن إدخال المقالات الحديثة واسترجاعها بسهولة تامة من خلال قاعدة للبيانات تستخدم كلمات مفتاحية أو واصفات مكنز متخصص . لقد أصبح هذا الحل ممكناً بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الأقراص الضوئية مما جعلها في متناول الأفراد العاديين .

– لا بد للمكتبات الحديثة من أن تتعامل مع الكتب الرقمية الإلكترونية ، وتستطيع من أجل تحقيق الفائدة القصوى من ذلك أن تستخدم نظم استرجاع المعلومات للنص الكامل ، وهي النظم التي تستطيع البحث في النص الكامل للكتاب أو المقال حيث تستخرج الكلمات المفتاحية من صلب النص نفسه وتنشئ نموذجاً أولياً لمكنز النظام الذي يمكن مراجعته وتطويره مع ازدياد حجم النصوص المدخلة، وصولاً إلى مكنز يستجيب تماماً لمتطلبات المؤسسة التي تستخدمه .

– لقد ارتفعت أسعار بعض المطبوعات العلمية بنسبة بلغت عدة مئات في المئة ، مما يجعل هذه الأسعار تتجاوز القدرة الشرائية لأي فرد ولا يمكن توافرها إلا في المكتبات فقط ، وقد أدى الارتفاع المستمر في الأسعار إلى أن أصبح بعض هذه المطبوعات خارج حدود إمكانات المكتبات الصغيرة أو المتوسطة، وبذلك تتضاءل فرص الحصول على المعلومات بشكل مستمر ، ويبدو الحل الممكن لهذه المشكلة في الاعتماد على النشر الإلكتروني للدوريات والكتب العلمية المتخصصة بالإضافة إلى اعتماد المكتبات الصغيرة على مقتنيات المكتبات الكبرى من خلال شبكة إنترنت .

– يتعزز الاتجاه نحو استخدام الوسائط الإلكترونية لإرسال الرسائل وتقديم خدمات التكشيف والاستخلاص ، والموجزات الإرشادية والأدلة والتقارير الفنية وبراءات الاختراع والمواصفات القياسية والدوريات المتخصصة في العلوم.
ولكي يكون من الممكن استرجاع هذه المواد التي تشكل مصادر معلومات أساسية في المكتبات ، لا بد من وجود نماذج مبدئية لنظم المعلومات تسمح بإعداد الوثائق ونقلها والإفادة منها واختزانها وتكشيفها ثم إعادة بثها دون الحاجة إلى استعمال الورق .

– يعد الوصول إلى مجتمع بلا أوراق هدفاً بعيد المنال ، فلا تتجاوز نسبة الوثائق الإلكترونية 10 % من الوثائق المتبادلة الموجودة في العالم ، ولذلك يجب أن لا نتخيل أن المكتبات ستتخلى نهائياً عن تقديم الخدمات التقليدية المعروفة بشكلها الورقي ، أو خدمات المصغرات الفلمية ، ونعتقد أن المكتبات الحديثة ستبقى في المستقبل المنظور معتمدة على الأشكال الورقية والمصغرات الفلمية بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال نظم المعلومات وشبكة إنترنت والأقراص المدمجة .
وفي بلادنا العربية حيث لا ترقى نسبة استخدام المواطنين العاديين للحواسب إلى مستويات الدول المتقدمة ، لا يمكن أن ننظر إلى الخدمات الإلكترونية إلا كأدوات مساعدة ووسيلة للارتقاء بالخدمات المكتبية دون التخلي عن الوسائل الورقية التي تبقى ضرورية لوضعها تحت تصرف المشتركين الذين لا يتقنون استخدام الحاسوب .
المصدر:
منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=8070

السبت، 24 أبريل، 2010

صحافة الإنترنت.. قواعد النشر الإلكتروني الصحفي الشبكي




عرض/ رؤى زاهر
يتناول الدكتور عباس مصطفى صادق في كتابه "صحافة الإنترنت.. قواعد النشر الإلكتروني الصحفي الشبكي" القواعد الأولية للنشر على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهو يقر في كتابه أنها قواعد أولية لأن خصائص صحافة الإنترنت لم تتبلور بالشكل الذي يسمح بوضع معايير نهائية لها، شأنها شأن الكثير من المستحدثات الاتصالية التي نعايش ظهورها الآن. ويقدم دراسة تحليلية للصحافة العربية على الشبكة العنكبوتية التي لا تزال رغم وجودها المتزايد قاصرة عن استخدام أساليب ومميزات النشر الإلكتروني.


غلاف الكتاب
-اسم الكتاب: صحافة الإنترنت.. قواعد النشر الإلكتروني الصحفي الشبكي
-المؤلف: د.عباس مصطفى صادق
-عدد الصفحات: 232
-الطبعة: الأولى 2003
-الناشر: الظفرة للطباعة والنشر، أبو ظبي


ينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء، يتابع الجزء الأول منها مسيرة تطور شبكة الإنترنت، ويناقش الثاني التطبيقات الاتصالية في الشبكة، فيما يركز الثالث على تطبيقات النشر الإلكتروني والصحفي، وخصص الرابع لصحافة الإنترنت، أما الجزء الأخير فهو استعراض للصحافة العربية على الإنترنت عبر دراسة تحليلية تمثل الجزء التطبيقي لرسالة دكتوراه أعدها المؤلف عن تطبيقات النشر الصحفي الإلكتروني.

ويتميز كل جزء من أجزاء الكتاب الخمسة باحتوائه على مدخل تفصيلي شامل يوضح القضية المطروحة بدءا من نشأتها وحتى آخر تطور لها.

صحافة الإنترنت
يستعرض المؤلف مسيرة تطور الصحافة الإلكترونية واستقبال الأخبار عبر أجهزة الحاسوب منذ أن كانت نصوصا فقط وحتى ظهور الوب والتحول التدريجي إلى الوسائط المتعددة منذ الربع الأول لتسعينيات القرن الماضي ثم الانفجار الواضح المتمثل في زيادة عدد الصحف وخدمات الأخبار على الشبكة من عدد لا يزيد على أصابع اليد في التسعينيات إلى عدة آلاف في نهاية التسعينيات ثم خروج صحافة الإنترنت والخدمات الإخبارية في الشبكة إلى خارج الولايات المتحدة وظهورها في جميع بلدان العالم تقريبا وبمختلف اللغات.

ويفتتح المؤلف حديثه ببدايات استخدام الحاسوب في الصحافة إبان الستينيات من القرن الماضي إذ تم إصدار أول صحيفة عولج محتواها كاملا بالحاسوب في جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية.

تبع ذلك تقديم "خدمات حاسوبية صحفية" بالطلب الهاتفي عام 1980 لتنتقل الصحف في السنوات اللاحقة من تقديم خدمات قواعد البيانات والخدمات الإخبارية إلى تقديم لوحة النشرات الإلكترونية عام 1985.

ويعتبر نظام النشرة الإلكترونية أول أداة تفاعلية عبر الحاسوب الشخصي، وهي تسمح لجهازين بالاتصال مع بعضهما بالمودم عبر خطوط الهاتف.

ثم بدأ ظهور الصحف على الإنترنت في مايو/ أيار 1992 حيث صدرت "شيكاغو أون لاين" كأول صحيفة إلكترونية على شبكة أميركا أون لاين.

وعلى صعيد الصحافة العربية أعلنت صحيفة الشرق الأوسط يوم 6 سبتمبر/ أيلول 1995 عن توفر موادها الصحفية اليومية إلكترونيا للقراء على شكل صور عبر شبكة الإنترنت، تلتها صحيفة النهار التي أصدرت طبعة إلكترونية يومية خاصة بالشبكة ابتداء من الأول من فبراير/ شباط 1996، ثم صحيفتا الحياة والسفير في العام نفسه.

ويقسم المؤلف الصحف والخدمات الصحفية على الإنترنت إلى خمسة أنواع رئيسية، حيث توجد صحف معروفة بأسمائها وتاريخها في الشبكة على هيئة خدمة منفصلة عن طبعتها الورقية أو شبيهة بالورقية وهما تمثلان النوع الأول.

وتميل بعض الإذاعات إلى تقديم خدمات أخبارية نصية وصور وأشكال إيضاحية كما في موقع هيئة الإذاعة البريطانية الذي يقدم خدمات إذاعية بمختلف اللغات وخدمات صوتية كما يقدم تقارير إخبارية مكتوبة ومواد صوتية وصورا وساحة حوار تفاعلية، وهو النوع الثاني.

أما النوع الثالث فهو الذي نشأ في الإنترنت، وهو مجموعة الخدمات الإخبارية التي تجمع خصائص مختلفة للوسائل الإعلامية بالإضافة إلى خصائص شبكة الإنترنت مثل فوكس نيوز.

وبالنسبة للنوع الرابع فهو صيغة مجلة الإنترنت، ومثال عليها مجلة نيوزويك التي تصدر طبعة إلكترونية تحمل مادة المجلة الأسبوعية مضافا إليها تجديدات يومية واستطلاعات رأي تفاعلية لا تتقيد بأسبوعية الصدور وإنما تتجدد بشكل دائم.

ويتعلق النوع الخامس والأخير بوكالات الأنباء على الشبكة كوكالة الأنباء الفرنسية التي توفر خدماتها المخصصة لشبكة الإنترنت بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية، حيث يقدم الموقع العربي خدمتين رئيسيتين أولاهما تغطي كافة الأحداث التي تعرض في الموقع، وثانيتهما تقدم خدمة الأخبار والمعلومات عبر البريد الإلكتروني.


ينبغي عند الكتابة للإنترنت فهم طبيعة نظام النص المتشعب الذي يضم عنصري الشكل والمحتوى، ومراعاة أنواع قراء الشبكة وإستراتيجيات القراءة المعتمدة
في الإنترنت

قواعد النشر الإلكتروني
ثم ينتقل المؤلف للحديث عن عناصر وقواعد النشر على الإنترنت، فـ"عناصر النشر الأساسية هي الكتابة أو التأليف ثم الإخراج فالطباعة فالعرض، وينتهي النشر في شبكة الإنترنت بعرض المعلومات في أشكال مختلفة بغرض الاستهلاك في الشبكة نفسها وتحميلها على القرص الصلب أو أقراص التخزين الخارجية أو طباعتها على الورق، وفي الحالة الأخيرة تتيح بعض المواقع وثائق أو ملفات بغرض الطباعة".

وينبغي عند الكتابة للإنترنت فهم طبيعة نظام النص المتشعب الذي يضم عنصري الشكل والمحتوى، ومراعاة أنواع قراء الشبكة، وإستراتيجيات القراءة المعتمدة في الإنترنت.

ثم يتطرق المؤلف لأسس تصميم المواقع الصحفية، إذ "يتطلب إنشاء المواقع الإلمام بمجموعة من القواعد والعناصر التي تكون في مجملها أسسا تساعد على يسر القراءة ويسر الحصول على المعلومات من الموقع. وأهم هذه القواعد الإلمام بلغة ترميز النصوص المتشعبة أو ما يتطور عنها، والطرق المختلفة لتصميم الموقع والعناصر المكونة للموقع والصفحة، وقبل كل شيء الفهم الصحيح لماهية الموقع وصفحة الويب وأنواع الصفحات ومكوناتها".

ومن أهم الاعتبارات الخاصة التي يجب النظر إليها قبل وأثناء وبعد إنشاء المواقع هو ضمان نفاذية الموقع وقابليته للاستخدام (Accessibility and Usability).

علاوة على ذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار قواعد عدة مثل سرعة التحميل وتوظيف عناصر التصميم لخدمة موضوع الموقع وعدم الإسراف في استخدام وسائل الإبهار.

كما توفر شبكة الإنترنت عددا من الأدوات التفاعلية لمساعدة الصحفي في الاتصال بالقارئ، مثل وصلات البريد الإلكتروني المباشرة، والنشرة الإلكترونية، وساحة الحوار، وأدوات استطلاع الرأي المباشر، وأدوات الاستبيان التي تظهر نتائجها فورا، ومجموعات الحوار.


لا يمكن أن تنشأ الصحافة العربية على الإنترنت دون هدف ودون جذور ودون فهم لطبيعة النشر الصحفي في الشبكة، فلا بد من التخطيط لإنشاء الصحيفة بشكل متكامل تتضح عبره أهداف الصحيفة وغايتها

الصحافة العربية على الإنترنت
إن وجود الصحافة العربية اليومية في شبكة الإنترنت مع الانتشار الواسع والتطورات التي تحدث لها في أوقات متقاربة مع تطورات النشر الإلكتروني العربي يستوجب وضع هذه الصحف أمام البحث العلمي الجاد.

فالصحافة العربية على شبكة الإنترنت تنمو بشكل واضح، ولا تمضي فترة طويلة إلا وتؤسس صحيفة جديدة أو قديمة موقعا لها على الشبكة.

ويقدم المؤلف في هذا الجزء دراسة تحليلية للصحافة العربية على الإنترنت يهدف عبرها إلى دراسة خصائص النشر الصحفي باللغة العربية والتعرف على أسباب غياب ميزات الإنترنت في هذه الصحافة الناشئة.

وشملت الدراسة 331 موقعا عربيا هي مواقع صحف يومية أو أسبوعية أو شهرية. ويقصر المؤلف دراسته على تلك التي ظهرت في الفترة ما بين 1998 و2000 كموقع عجيب وبلانت أرابيا ونسيج ودانة وغيرها من المواقع، ولا يتعرض للمواقع التي ظهرت بعد عام 2000 كالجزيرة نت وإيلاف لأنها لا تدخل ضمن المجال الزماني للدراسة.

ويشير المؤلف إلى أن المشاكل اللغوية تعوق تطور وانتشار المواقع العربية، بسبب عدم الاتفاق على مقياس معياري موحد لجداول الحروف العربية.

أما على الصعيد التكنولوجي الرقمي فهناك هوة تفصل دول العالم المتقدم عن دول العالم النامي.

فحسب إحصائيات نوا للإنترنت (NUA INTERNET SURVEY.HOW MANY ONLINE) التي تدير وتنشر الإحصائيات المختلفة عن الإنترنت، هناك 1.29 مليون مستخدم في الشرق الأوسط بما فيه تركيا والأراضي المحتلة مع بداية عام 2000 مقابل 131.1 مليونا في الولايات المتحدة وكندا من مجموع 246.6 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يبين حجم الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم ودول العالم النامي.

ويقول تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المنطقة العربية تأتي في ذيل القائمة العالمية فيما يخص عدد مواقع الإنترنت وعدد مستخدمي الشبكة. أما نسبة العرب من مستخدمي الإنترنت فهي 0.5% من مستخدميها على المستوى الكوني، علما بأن العرب يمثلون أكثر من 5% من سكان العالم.

ويخلص المؤلف إلى أن الصحافة العربية على شبكة الإنترنت ما زالت قاصرة عن استخدام أساليب ومميزات النشر الإلكتروني، ولم يتبلور إدراك كامل لطبيعة الصحيفة الإلكترونية، كما أن الصحافة العربية ما زالت في مرحلة البداية بالنسبة لوجودها في الشبكة، إذ ما زالت ذهنية النشر الورقي هي السائدة في معظم الصحف، وغالبية هذه الصحف لا يتم تحديثها على مدار الساعة بل هي نسخة إلكترونية للصحيفة التي صدرت في الصباح مما أدى إلى إهمال الإمكانيات التفاعلية للإنترنت، وما زالت بعض المواقع تنشر مادتها بصيغة الصورة مما أفقدها ميزة أرشفة المعلومات وإمكانية قص ولصق المادة لمن يريد.

وبينت الدراسة أن 76.4% من الصحف تقوم بتحديث مادتها بما في ذلك الأخبار بعد مرور 24 ساعة. وينحصر هذا النوع في الصحف ذات الأسماء التقليدية المعروفة. أما الصحف التي تقوم بتحديث مادتها باستمرار وفقا للمتغيرات وتنشر الأخبار والصور الإخبارية وتجري اللقاءات السريعة فهي مجموعة الصحف التي نشأت في بيئة الإنترنت ولا تسندها أسماء صحفية معروفة، وهذه تعتمد على جهاز تحرير مستقل ومراسلين يمدون الموقع بالأخبار التي تنشر من مواقعهم أو على خدمات وكالات الأنباء أو على ما تنشره الصحافة المتوفرة في شبكة الإنترنت أو باستخدام نظم طلب الأخبار الآلية.

إن الصحافة العربية على الإنترنت لا يمكن أن تنشأ دون هدف ودون جذور ودون فهم لطبيعة النشر الصحفي في الشبكة، فلا بد من التخطيط لإنشاء الصحيفة بشكل متكامل تتضح عبره أهداف الصحيفة وغايتها.

كما لا يمكن أن تنشأ وتتطور بمعزل عن حزمة من المؤثرات والتطورات في البنى التحتية للاتصالات والحاسوب في العالم العربي، لذلك يجب أن تتطور هذه البنى بما يسمح بإنشاء صحافة إنترنت عربية تتماشى مع خصائص وتقاليد هذا النوع من النشر الصحفي.

أمن النشر الإلكترونى


النشر الإلكترونى هو العملية التى يتم من خلالها تقديم الوسائط المطبوعة Printed-Based Materials كالكتب والأبحاث العلمية بصيغة يمكن استقبالها وقراءتها عبر شبكة الإنترنت, هذه الصيغة تتميز بأنها صيغة مضغوطة Compacted ومدعومة بوسائط وأدوات كالأصوات والرسوم ونقاط التوصيل Hyperlinks التى تربط القارئ بمعلومات فرعية أو بمواقع على شبكة الإنترنت.


أدوات النشر الإلكترونى

هناك عدد من الأدوات المستخدمة فى مجال النشر الإلكترونى على شبكة الإنترنت ومنها:

SGML (Standard Generalized Markup Language)

XML (Extensible Markup Language)

HTML (Hypertext Markup Language)

DVI

Post Script

PDF (Portable Document Format)

وسوف نتناول بالتفصيل ثلاث من هذه الصيغ

1. HTML

هى اللغة التى تستخدم عادة لتصميم صفحات الويب. هذه اللغة تتكون من تعليمات مكتوبة بصيغة ASCII تعرف بالـ Tags, ويتم عن طريق هذه التعليمات وصف طريقة عرض النصوص والرسوم والوسائط الإعلامية الأخرى, كما يمكن عن طريق هذه اللغة تزويد صفحات الويب بنقاط توصيل Hyperlinks وهى نقاط توصل القارئ بأجزاء فى الصفحة المقروءة أو بصفحات أخرى أو بمواقع أخرى على شبكة الإنترنت.

يمكن قراءة صفحات الويب المكتوبة بلغة HTML باستخدام برامج تصفح مثل Netscape أو Microsoft Internet Explorer Navigator . هذه البرامج تقوم بترجمة تعليمات الـ HTML إلى صفحات مرئية, كما تستخدم لغة HTML لعمل صفحات الويب التفاعلية Interactive Forms والتى تعمل بمساندة برامج خاصة مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخادمة Servers تعرف ببرامج الـ CGI والـ ASP.

تتميز لغة HTML بأنها لغة لا تعتمد على نظام تشغيل معين أو جهاز معين Platform And Hardware Independent, إلا أن صفحات HTML لا تستطيع أن تحفظ تنسيق الصفحات Page Layout حيث أنه لا يمكن لمصمم الصفحة أن يتوقع تماماً ما سيظهر على شاشة برنامج التصفح, فقد يتغير شكل الصفحة بتغير برنامج التصفح أو بتغير نظام التشغيل أو بتغير القارئ للحروف Fonts التى يستخدمها برنامج التصفح أو بتغيير حجم الشاشة. فى لغة HTML لا نستطيع أن نتحكم فى تنسيق الصفحة Page Layout بشكل تام إلا أنه يمكن التحكم ببعض جوانب التنسيق مثل حجم العناوين Headings مقارنة بحجم النص الفعلى كذلك يمكن التحكم فى أسلوب النص (مائل, سميك). كما أن لغة HTML تعجز عن عرض الرموز التى نحتاجها فى الأبحاث العلمية كرموز المعادلات والرموز الرياضية وغيرها. يتم عرض مثل هذه الرموز فى صفحات HTML عادة بتحويلها إلى صور Bitmapped.


2. Post Script


هى لغة تم تطويرها من قبل شركة Adobe عام 1985 وذلك لتسهيل طباعة النصوص والرسوم على طابعات الليزر الشخصية وطابعات الـ Image Setters الموجودة فى المطابع. هذه اللغة تعتمد على مجموعة من التعليمات المكتوبة بصيغة ASCII والتى تصف للطابعة الرسوم المصممة بواسطة جهاز الكمبيوتر, وتصف هذه اللغة تنسيق الصفحة Page Layout بشكل دقيق, كما تصف الشكل الذى تطبع به الحروف Fonts من حيث النوع والحجم والأسلوب ......... الخ.

باستخدام برامج معينة يتم وصف الصفحة المصممة على أجهزة الكمبيوتر عن طريق لغة Post Script, بعد ذلك يتم نقل هذه الصفحة الموصوفة من الجهاز إلى الطابعة المجهزة بمفسر للغة Post Script والذى يقوم بتفسير تعليمات هذه اللغة وطبع الصفحة الموصوفة بأقصى جودة تملكها الطابعة (300 نقطة فى البوصة DPI أو أكثر على طابعات الليزر الشخصية و 2540 DPI أو أكثر على طابعات الـ Image Setters) محافظة بذلك على تنسيق الصفحة Page Layout.

ظلت Post Script الصيغة المتعارف عليها لطباعة المنشورات والمطبوعات المصممة عن طريق الكمبيوتر إلى أن استغلت بعد ذلك فى نشر المطبوعات على شبكة الإنترنت وخاصة الأبحاث العلمية, حيث يقوم صاحب البحث العلمى بكتابة بحثه العلمى باستخدام برنامج معالجة كلمات مثل Latex على نظام UNIX أو غيره من برامج معالجة الكلمات ثم يقوم بتحويل بحثه إلى ملف Post Script. هذا الملف يصف بحثه بشكل يحفظ تنسيق الصفحات Page Layout وشكل الحروف والرموز المستخدمة (كرموز المعادلات) ليظهر بعد ذلك عند الطباعة بنفس التنسيق الذى وضعه صاحب البحث, بعد ذلك يضع صاحب البحث ملف الـ Post Script فى صفحته على الإنترنت ليحصل عليه القارئ ويطبعه على أى طابعة ليزر تعمل بنظام Post Script.

يمكن طباعة ملفات Post Script على الطابعات غير المجهزة بنظام Post Script باستخدام بعض البرامج الخاصة. وملفات Post Script هى ملفات مجهزة عادة للطباعة, إلا أن هناك برامح تمكن المستخدم من قراءة ملفات Post Script على الشاشة حيث يترجم ملف Post Script إلى صفحة لتطبع على الطابعة بل تظهر على الشاشة. من هذه البرامج برنامج Ghost Script Viewer. إلا أن ملفات Post Script التى تقرأ من الشاشة ليست واضحة تماماً وليست عالية الجودة, حيث أن جودتها لا يمكن مقارنتها بالنسخة المطبوعة. كذلك فإن ملفات Post Script ليست مجهزة ليتم تزويدها بأدوات Multimedia كالأصوات والرسوم أو بنقاط التوصيل Hyperlinks. كما أنها ليست مجهزة بتصميم صفحات تفاعلية توضع على الويب ويمكن للقارئ تعبئة بعض أجزائها وإرسالها إلى جهاز الكمبيوتر الخادم كما هو الحال فى HTML Forms. كما أن ملفات Post Script كبيرة الحجم إذ ما قورنت بملفات HTML.


3. Acrobat PDF


صيغة PDF هى تقنية طورتها شركة Adobe مطورة لغة Post Script عام 1993, وهى تقنية تهدف إلى نشر وتبادل المعلومات المقروءة إلكترونياً بشكل يحفظ للمادة التى يتم تبادلها الجوانب التالية:

الدقة: بحيث تحفظ تقنية PDF تنسيق الصفحة Page Layout الذى وضعه مصمم الوثيقة أصلاً أثناء تصميمه لوثيقته. وملفات PDF لا يتم إعادة تنسيقها من قبل القارئ عن طريق برنامج التصفح, كما أن القارئ لا يمكن له أن يغير الخطوط التى يحويها ملف PDF بعكس ملفات HTML, فالخطوط Fonts تظهر فى ملف الـ PDF كما وضعها مصمم الوثيقة حيث يظهر الخط نفسه وبنفس الأسلوب (مائل أو سميك على سبيل المثال) وبنفس الألوان. كما أن تنسيق النص لا يتغير على عكس HTML حيث يمكن أن يتغير تنسيق النص بتغير الخط أو بتغير برنامج التصفح. وهذا الأمر ضرورى فى مجال النشر والتصميم وفى مجال الوثائق الرسمية أو العقود. كما أن التنسيق الذى يضعه المصمم يكون له عادة هدف معين. فاستخدام الخط السميك أو المائل أو اللون أو تنسيق النص بطريقة معينة يمكن أن يوصل رسالة معينة وتغيير هذا التنسيق الأصلى قد يغير هذه الرسالة, فملف PDF يعد صورة رقمية للصفحة المطبوعة.

الحجم المضغوط: ملفات PDF صغيرة الحجم وذلك يساعد على نقلها بسرعة عبر الإنترنت, حتى رسوم الـ Bit Mapped والـ Vector-Based التى تحويها ملفات PDF يتم ضغطها أيضاً.

التوافقية: يمكن قراءة ملف PDF من قبل أى مستخدم وعن طريق أى نظام تشغيل باستخدام برنامج Acrobat Reader المتوفر مجاناً على موقع Adobe. فصيغة PDF لا تعتمد نظام تشغيل معين Platform Independent, حيث يمكن قراءة ملف PDF مصمم باستخدام Windows من قبل شخص يستخدم جهازاً يعمل على نظام Macintosh أو UNIX.

جودة العرض والطباعة: ملفات PDF تحفظ للمستخدم أعلى جودة عند قراءتها من الشاشة. كما أنها تسمح للقارئ بتكبير أجزاء من الصفحة دون تأثر الحروف ودون تشويه لشكل الصفحة. ولأن ملفات PDF تعتبر بشكل عام ملفات Vector-Based فإنها تعرض باستخدام أعلى جودة لجهاز العرض حيث تعرض على الشاشة بدقة تصل إلى 72 DPI كما تطبع باستخدام أعلى جودة للطباعة (300 إلى 600 DPI على طابعات الليزر و 2540 DPI أو أعلى على طابعات الـ Image Setters).

عدم الحاجة إلى ربط ملفات PDF بأى ملفات أخرى كملفات الصور وغيرها كما هو الحال فى ملفات HTML حيث أن ملف PDF الواحد يكمن أن يحوى النصوص والرسوم والصور. إضافة إلى ذلك فإن تقنية PDF تملك إمكانيات أخرى توفرها للقارئ والناشر منها:


 المراجعة والتعديل

فى المؤسسات الحكومية أو الهيئات العلمية وغيرها قد تمر الوثيقة الواحدة فى دورة مراجعة حيث تمر على أكثر من مراجع بحيث يقوم كل مراجع بالتطبيق وإبداء الملاحظات وقد يقوم المراجع بالكتابة على هامش الوثيقة أو قد يقوم بإلصاق قصاصات ورقية على بعض الصفحات. بعد ذلك يقوم المراجع بإرسال الوثيقة إلى مراجع آخر إلى أن تكتمل المراجعة والملاحظات. فى نهاية الأمر قد يجد المرء نفسه أمام مجموعة من القصاصات والملاحظات المكتوبة على جانب صفحات الوثيقة دون معرفة من قام بكتابة هذه التعديلات والملاحظات. بل أن الأمر قد يتطور إلى تلف الصفحات الأصلية أو إلى ضياع بعض الأوراق خاصة إذا كانت الوثيقة تنتقل من بلد إلى بلد. من أمثلة هذه الوثائق التى تحتاج إلى مراجعات الرسائل الجامعية التى يتم تبادلها بين الممتحنين الداخليين والخارجيين Internal And External Examiners والمعاملات الحكومية.

يقدم نظام Adobe Acrobat أدوات للتعديل ولتدوين الملاحظات ولكنها أدوات إلكترونية تعرف بالـ Annotation Tools, هذه الأدوات تسمح لمن يقوم بمراجعة ملف Acrobat PDF بوضع ملاحظته على وثيقة PDF على شكل Electronic Notes وهى عبارة عن نوافذ صغيرة تظهر على صفحات PDF وتحوى بعض الملاحظات حول أجزاء معينة فى هذه الصفحات. بعد ذلك يقوم المراجع بإرسال ملف PDF الذى تمت مراجعته إلى مراجع آخر أو يعيدها إلى الشخص المرسل عبر شبكة الإنترنت أو شبكة الـ Intranet الخاصة بهيئة معينة. كذلك يقدم Acrobat أدوات أخرى لإضافة الملاحظات كالخطوط, التظليل أو الأختام التى يستطيع أن يعدلها المستخدم عن طريق اختيار صورة تظهر على شكل ختم.


 التوقيع الرقمى Digital Signature


نحتاج إلى مراكز العمل المختلفة إلى أن نتأكد أن شخص ما قام بمراجعة وثيقة ما بنفسه, أو أن شخصاً معيناً قام بالموافقة على محتويات وثيقة معينة بعد أن قرأ محتوياتها (كالمدير مثلاً). يمكن إجراء ذلك إلكترونياً عن طريق تقنية التوقيع الرقمى التى يمكن استخدامها فى ملفات PDF وهناك نوعان من التوقيع الرقمى متوفران حالياً:


1. التوقيع المفتاحى Key-Based Signature

تقوم هذه التقنية بتزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز Encrypted يحدد هذا التوقيع الشخص الذى قام بتوقيع الوثيقة, الوقت الذى قام فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع. يتم تسجيل التوقيع الرقمى بشكل رسمى عند جهات تعرف بإسم Certification Authority وهى طرف محايد مهمته التأكد من صحة ملكية التوقيع الرقمى للأشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق الإلكترونية لتسجيل التوقيع المفتاحى عند الـ Certification Authority.

تقوم الـ Certification Authority بجمع معلومات من حامل التوقيع الإلكترونى المراد تسجيله, بعد ذلك تصدر الـ Certification Authority لهذا الشخص شهادة Certificate تمكنه من التوقيع الإلكترونى على الوثائق الإلكترونية. ويزود هذا الشخص بعد إعطاؤه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه من استخدام التوقيع الإلكترونى لتوضيح مهمة الـ Certification Authority ونأخذ المثال التالى:

يمكن لشركة معينة أن تتفق مع الـ Certification Authority معينة مثل VeriSign لتكون الجهة الرسمية المخولة بالتأكد من صحة التوقيعات الإلكترونية, بعد ذلك يمكن للأشخاص العاملين فى هذه الشركة تسجيل توقيعاتهم عند Certification Authority , بعد ذلك كلما أراد أحدهما أن يوقع وثيقة معينة, يقوم بإدخال كلمة السر التى أعطيت لهم من قبل الـ Certification Authority, ثم تقارن كلمة السر التى أدخلها مع قاعدة بيانات الـ Certification Authority للتأكد من أن صاحب هذه الكلمة السرية يحمل شهادة منهم بالتوقيع, فإذا تم التأكد استطاع هذا الشخص التوقيع على الوثيقة وصارت الوثيقة تحمل توقيع هذا الشخص.

2. التوقيع البيومترى Biometric Signature

يعتمد التوقيع البيومترى على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقيع. إذ يتم توصيل قلم إلكترونى بجهاز الكمبيوتر ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذى يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخص حيث أن لكل شخص سلوكاً معيناً أثناء التوقيع. يدخل فى التوقيع البيومترى البصمة الإلكترونية أيضاً.

يتم تسجل التوقيع البيومترى أيضاً عند الـ Certification Authority كما هو الحال فى التوقيع المفتاحى.


 يتم ربط وثيقة الـ PDF بالـ Certification Authority عن طريق برامج مساندة Plug-Ins خاصة تربط برامج Acrobat بالـ Certification Authority عن طريق برامج الـ Plug-In نستطيع من خلال برنامج Acrobat أن نختار أداة التوقيع الرقمى ونقوم بالتوقيع المفتاحى أو البيومترى على وثيقة PDF دون الحاجة إلى برامج خاصة مستقلة. كما يمكن تطبيق أكثر من توقيع رقمى على وثيقة واحدة. كذلك إذا ما أراد مستلم وثيقة ما التأكد من صحة التوقيع الذى عليها, فإنه يستطيع القيام بذلك عن طريق برنامج الـ Plug-In. كما يساعد التوقيع الإلكترونى فى عمل كثير من الجهات التى تتعامل مع عدد كبير من الوثائق التى تحتاج إلى توقيعات من أشخاص عديدين داخل هذه الجهة, فعلى سبيل المثال, إدارة الأغذية والأدوية فى الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى توقيعات الآلاف من الأشخاص على الآلاف من الوثائق خلال عملية التصريح بتداول دواء معين. التوقيع الإلكترونى وصيغة PDF قاما بتسهيل هذه العملية حيث تم استخدامها من قبل هذه الإدارة.

 يمكن كذلك باستخدام تقنية PDF عمل صفحات تفاعلية Interactive Forms كما هو الحال فى لغة HTML . فهنالك الـ PDF Forms التى تعمل تماماً كما تعمل الـ HTML Forms , حيث يمكن ربطها ببرامج CGI أو ASP لتعطى التفاعلية لصفحات الإنترنت, إلا أن نماذج PDF تتميز بقدرتها على التغلب على مشاكل HTML الخاصة بالحفاظ على تنسيق الصفحات Page Layout كما أن الـ PDF Forms يمكن دمجها مع وثائق أكبر تحمل تنسيقات Layouts خاصة كالأوراق الرسمية التى تحتاج إلى تنسيق من نوع رسمى خاص متعارف عليه. الـ PDF Forms وسيلة هامة لجمع المعلومات يمكن أن تستخدمها الشركات والهيئات الحكومية وغيرها.

 مما توفره تقنية PDF أيضاً إمكانية تزويد وثيقة الـ PDF بنقاط توصيل Hyperlinks, Bookmarks, Thumbnails تربط أقساماً معينة فى الوثيقة بأقسام أخرى داخل نفس الوثيقة, وتربط الوثيقة بوثائق أخرى أو بمواقع على شبكة الإنترنت. كذلك تساعد هذه الأدوات القارئ على الوصول إلى المعلومات التى يريدها فى الوثيقة بشكل أسرع. فوثائق الـ PDF ليست وثائق جامدة تقرأ فقط إنما هى وثائق تفاعلية ديناميكية.

 البحث والفهرسة

يمكن البحث في ملفاتPDF عن كلمات معينه أو جمل معينة داخل نفس الوثيقة. كذلك يمكن فهرسة ملفات PDF للتمكن من البحث عنها من قبل بعض محركات البحث Search Engines وعناكب الويب Web Spiders وهي أدوات تستخدم للبحث عن المعلومات الموجودة علي شبكة الإنترنت. حيث أن هناك عدداً من الشركات المتخصصة ببرامج البحث في الإنترنت تنتج منتجات متعلقة بمحركات البحث والفهرسة تدعم صيغة PDF مثل شركة Excaliburكذلك يمكن فهرسة وثيقة أو مجموعة من وثائق ليتم البحث في محتوياتها من قبل المستخدم وذلك باستخدام نظام Acrobat Catalog الذي يقوم بعمل فهرس نصي كامل Full Text Index لمحتويات وثيقة أو مجموعة من الوثائق. والفهرس النصى الكامل Full Text Index هو قاعدة بيانات قابلة للبحث تشمل النص الموجود في وثيقة PDF أو في مجموعة من وثائق PDF.

هذه القاعدة تسمح للمستخدم بالبحث عن معلومة معينة داخل وثيقة أو مجموعة من الوثائق باستخدام كلمات مفتاحية Keywords أو باستخدام البحث المنطقي Boolean Logic.

 الأمن

تمكن تقنية PDF من تحديد مدى النفاذ إلى الوثيقة عن طريق السماح أو عدم السماح للقارئ بتعديل الوثيقة, طباعة الوثيقة, اختيار النصوص ونسخها من الوثيقة. كذلك يمكن تزويد الوثيقة بكلمة سر بحيث لا يمكن فتحها إلا بكلمة السر هذه.

 تتميز بنية Acrobat بأنها بنية مفتوحة Open Architecture حيث يمكن عمل برامج Plug-Ins بلغات برمجة باستخدام أكثر من 1000 API Functions توفرها شركة Adobe للمطورين. برامج الـ Plug-Ins يمكن أن تضاف إلي نظام Acrobat كبرامج مساندة.


كيف يتم صنع ملفات الـ PDF
لعمل ملفات PDF يجب أن يمتلك الناشر برنامج Adobe Acrobat والذي يحوي أدوات منها أداتا PDF Writer و Acrobat Distiller . باستخدام هاتين الأداتين يمكن تحويل أي وثيقة مكتوبة باستخدام أي برنامج معالجة كلمات مثل Microsoft Word أو باستخدام أي برنامج للنشر المكتبي DTP إلى ملف PDF. برنامج PDF Writer يقوم بتحويل الملف مباشرة من صيغة الاصلية إلي PDF. أما برنامج Acrobat Distiller فيقوم بتحويل الملفات المخزنة بصيغة Post Script إلى PDF.

هناك برامج لا يمكن عمل ملفات PDF منها بشكل صحيح إلا باستخدام Acrobat Distiller أي بتحويل الملف إلي Post Script ثم تحويل ملف الـ Post Script إلى PDF. ويحدث هذا عند استخدام بعض البرامج المعدة أساساً لعمل ملفات Post Script كبرامج النشر المكتبي DTP مثل Quark Express. كذلك فأن برنامج PDF Distiller يوفر إمكانيات متقدمة لا يوفرها الـ PDF Writer.


عيوب تقنية PDF
1. لا يملك كل القراء برنامج Acrobat Reader, وقد يجد بعض المستخدمين المبتدئين صعوبة في تحميله من الإنترنت وتركيبه علي أجهزتهم .

2. يصعب تعديل تنسيق الصفحات Page Layout أو تعديل النصوص بعد عمل ملف الـ PDF .

3. عدم وجود خاصية البنيوية Structuring في ملفات الـ PDF كما هو الحال في ملفات XML, SGML, HTML.

4. تتفوق الوثائق المخزنة بصيغة HTML علي تلك المخزنة بصيغة PDF في مرونة تبادل المعلومات بين نصوص الوثائق من جهة وقواعد البيانات Databases, وبرامج الـ CGI وبرامج الـ ASP من جهة أخري.


مجالات النشر الإلكترونى

1. نشر الأبحاث العلمية: حيث يحتاج الطلبة والباحثون إلى توفر هذه المواد تحت أيديهم أثناء بحثهم مهما كانت أماكن تواجدهم والنشر الإلكترونى يسهل ذلك عن طريق الحصول على المواد من المؤلف مباشرة أو من ما يعرف بالأرشيف الإلكترونى Electronic Archives. فعلى سبيل المثال, يمكن للقارئ زيارة موقع دكتور ما للحصول على رسالة الدكتوراه التى كتبها والمنشورة إلكترونياً على الموقع بصيغة PDF.

2. نشر أوراق المحاضرات Lecture Notes والمذكرات: يمكن لأساتذة الجامعات نشر أوراق محاضراتهم إلكترونياً ليحصل عليها الطلبة من مواقع الأساتذة على الإنترنت. فى هذا السياق تحتوى العديد من المواقع فى شبكة الإنترنت على أوراق محاضرات متعلقة بالمقررات التى يقوم أساتذة الجامعات بتدريسها ومنشورة بصيغة الـ PDF أيضاً.

3. نشر الكتب والمراجع الأكاديمية: باستخدام النشر الإلكترونى لا يحتاج الباحث إلى شراء مرجع معين عن طريق البريد ولا يحتاج إلى أن يطلب من زميل فى بلد آخر أن يصور له المرجع حيث يستطيع هذا الباحث الحصول عليه إلكترونياً. من أمثلة شركات النشر المتخصصة فى النشر الأكاديمى والتى اتجهت نحو النشر الإلكترونى مجموعة Bedford, Freeman and Worth Publishing Group. هذه المجموعة كانت تنشر الكتب الأكاديمية Text Books وتزود الكتب بأقراص مضغوطة CD مرافقة للكتاب. هذا الأسلوب مع أنه يجذب عدداً أكبر من الزبائن إلا أنه يزيد من تكاليف النشر. قامت هذه الشركة بالانتقال إلى النشر الإلكترونى فراحت تنشر كتبها على الإنترنت بحيث يشترى الطالب الكتاب من الإنترنت ولا يمكنه الإطلاع عليه إلا بعد الدفع, بهذه الطريقة قللت الشركات من التكاليف وتحولت طريقتها من (اطبع ثم وزع) إلى (وزع ثم دع المشترى يطبع).

4. نشر الأدلة التقنية Technical Manuals: وهى منشورات عادة ما تكون كثيرة التعديل والتنقيح. من أمثلة الأدلة التقنية المنشورة إلكترونياً Aviation Safety Inspector Handbook هذا الكتاب الذى يأتى على شكل ثلاثة مجلدات مكون من أكثر من 6000 صفحة. إلى عهد قريب كان هذا الكتاب يوزع ورقياً على المفتشين الذين يصل عددهم إلى 2400 مفتش, حيث تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بكتابة الكتاب وتصميم الرسوم ثم يرسل إلى مكتب الطباعة الحكومى Government Printing Office الذى يقوم بطباعته وتنسيقه وهو أمر مكلف جداً, إضافة إلى ذلك فإن فترة إعداد الكتاب تستغرق شهرين أو ثلاثة تمثل مشكلة حيث أن المفتشين يحتاجون إلى المعلومات الحديثة Up-to-Date متوفرة بين أيديهم متى أرادوا ذلك. إلا أن الأمر تغير بعد ذلك إذ اتجهت إدارة الطيران الفيدرالية إلى نشر الكتاب إلكترونياً على الإنترنت عن طريق تصميمه باستخدام برنامج Adobe Frame Maker ثم تحويله إلى PDF ووضعه على الإنترنت ليستفيد منه المفتشون.

إن تحويل الكتاب إلى PDF لا يعنى فقط توفيراً لتكاليف الطباعة والتوزيع, بل يعنى أيضاً حلاً لمشكلات تنظيمية. فمحتويات الكتاب دائمة التغيير حيث أن الأنظمة والقوانين الخاصة بصناعة الطيران دائمة التغيير والتحديث. فى هذا السياق يستلم المفتشون تعديلات Updates للكتاب على شكل مئات الصفحات كل عام. قديماً كانت هذه التعديلات ترسل إليهم بالبريد الإلكترونى فيضطر المفتش إلى طباعتها وفتح المجلدات وإزالة الأوراق القديمة من المجلد المطبوع ووضع الأوراق الجديدة مكانها حتى أن المفتش كان يقضى ساعات أسبوعياً لتعديل مجلداته وتحديثها. أما الآن فالكتب المعدلة المنقحة توضع على الويب بصيغة PDF متى توفرت التعديلات Up-to-Date ثم ترسل إلى المفتشين رسالة بالبريد الإلكترونى تخبرهم بوجود تعديلات ويذكر لهم الموقع الذى توجد فيه التعديلات. معنى هذا زيادة الوقت الذى يقضيه المفتشون فى ميدان العمل بدلاً من تضييعه فى ترتيب الأوراق.

لم يعد هذا الاتجاه بالفائدة على إدارة الطيران الفيدرالية وحدها بل حتى على مصنعى الطائرات الذين يعتمدون على هذا الكتاب للتأكد من مطابقة طائرتهم لمتطلبات المفتشين فى إدارة الطيران الفيدرالية. فبدلاً من أن يتصل مصنعو الطائرات بإدارة الطيران الفيدرالية وينتظروا حتى يصلهم الدليل يمكنهم الحصول عليه مباشرة من الإنترنت.

5. أنظمة الطبع عند الطلب Print on Demand: يساعد النشر الإلكترونى على تصميم أنظمة Print on Demand فى الشركات التى تصدر وثائق متفرقة تحوى معلومات دائمة التحديث مثل المعلومات الخاصة بالسلع التجارية, فبدلاً من طباعة هذه المواد كل فترة وتوزيعها على الموظفين والزبائن, يتم وضعها على الويب وبإمكان الموظفين أو الزبائن النفاذ إليها وطباعة ما يريدون متى أرادوا ذلك حسب طلبهم.


الجهات التى تستخدم النشر الإلكترونى

من الجهات التى تستخدم النشر الإلكترونى حالياً:

وكالة الفضاء الأمريكية NASA

تشترك حالياً وكالة الفضاء الأمريكية مع منظمات الفضاء فى عدد من الدول فى مشروع محطة الفضاء العالمية ISS والمصممة لعمل تجارب حتى نهاية 2012. قامت وكالة الفضاء الأمريكية بتصميم ما يسمى بمكتبة معلومات Fact Sheet Library مكونة من مجموعة من الوثائق الإلكترونية حول هذا المشروع موضوعة على الويب.

إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية Food and Drug Administration

خلال عملية التصريح لدواء معين مقدم من إحدى شركات الأدوية, تطلب إدارة الأغذية والأدوية من الشركة المنتجة – كجزء من متطلبات السلامة – تعبئة جبل من الوثائق والنماذج والعرائض يصل مجموعها إلى 1000 كجلد, كل مجلد منها يحوى 300 صفحة تسلم على 3 نسخ. هذه الأوراق كانت سبباً من أسباب التأخر فى التصريح للأدوية. وتتم عملية التصريح الآن عن طريق الطلب من الشركات بأن يقدموا طلباتهم على شكل PDF بدلاً من أطنان الأوراق التى يقومون بإعدادها وتصويرها. كذلك فإن إدارة الأغذية والأدوية وفرت مساحات التخزين حيث كانت تخصص غرفاً فى مبانيها لتخزين الأوراق. كذلك فإن عمل الموظفين فى الإدارة صار أسهل فقديماً كان الموظف إذا ما احتاج معلومة عن دواء ما فإن عليه أن يقوم بطلب الورقة المتعلقة بتلك المعلومة فتصله بعد يوم أو أكثر من غرفة التخزين.

استبدلت غرف التخزين بجهاز الكمبيوتر الخادم Server وشبكة Intranet التى يستطيع من خلالها الموظف النفاذ إلى الوثائق التى يريدها وبسرعة مما يسهل من عملية التصريح. كذلك يستطيع الموظفون استغلال ميزة البحث Search للبحث عن المعلومات. أضف إلى الذى أنه بعد التصريح للدواء, قد يعدل المصنع فى هذا الدواء فيرسل إلى إدارة الأغذية والأدوية هذه التعديلات مما يعنى الحاجة إلى الرجوع إلى الوثائق الأصلية الأولى, وبالطبع فإن الرجوع إلى ملفات PDF أفضل من الرجوع إلى أوراق متراكمة.

فى سنغافورة أيضاً يتم استخدام صيغة PDF لتبادل الوثائق حيث يتم الاعتراف بوثيقة PDF كدليل قانونى.

تستخدم صيغة PDF فى المحاكم الأسترالية الآن.

وزارة الدفاع الأمريكية تستخدم تقنية PDF لعمل الأدلة التقنية Technical Manuals.

وزارة الطاقة الأمريكية.

شركة Bull لأنظمة المعلومات, والتى تقوم بنشر مجموعة من أدلة استخدام البرامج والأجهزة ثم تقوم بتوزيعها على العملاء وموظفى خدمة الزبائن. عن طريق نشر هذه الأدلة إلكترونياً بصيغة PDF على الإنترنت وعلى الأقراص المضغوطة CD استطاعت الشركة أن توفر 70000 دولار سنوياً تصرف على النقل والشحن فقط وأكثر من مليون دولار تصرف على الطباعة.

شركة Fujetsu Network Communication.


مزايا النشر الإلكترونى


1. تقليل التكاليف

أكثر التكاليف التى يتحملها الناشر أثناء نشره لكتاب معين هى تكاليف الطبع والتوزيع والشحن. فى النشر الإلكترونى لا توجد مثل هذه التكاليف, حيث يتم الشحن عبر شبكة الإنترنت (أى أن شبكة الإنترنت ستأخذ دور الناقل) والطباعة تتم من قبل المستخدم إذا أراد طباعة المادة بدلاً من قراءتها على الشاشة (فالمستخدم يدفع تكاليف الأوراق والحبر والتجليد بدلاً من الناشر). هذا الأمر يغير المبدأ التقليدى عند الناشرين, فبدلاً من مبدأ (اطبع ثم وزع) صرنا أمام مبدأ (وزع ثم اجعل المستخدم يطبع). فتكاليف الورق والحبر والطباعة والصيانة والتجليد والتغليف ...... انتقلت الآن إلى المشترى بينما يربح الناشر الآن ربحاً صافياً لقاء المادة المنشورة إلكترونياً دون وجود تكاليف للطباعة والشحن. كذلك فإن النشر الإلكترونى يساعد الباحثين على تقليل التكاليف المتعلقة بتبادل الرسائل العلمية كرسائل الدكتوراه. فالباحث إذا أراد أن يرسل إلى زميل له نسخة من رسالة الدكتوراه التى كتبها فإن على هذا الباحث أن يتحمل تكاليف تصوير وتجليد الرسالة المكونة عادة من 200 أو 300 صفحة أو أكثر, كذلك فإن عليه أن يتحمل تكاليف إرسال الرسالة بالبريد إذا كان الزميل خارج بلده, ناهيك عن إمكانية ضياع الرسالة خلال رحلتها من بلد إلى بلد. أما الآن فإن الباحث يستطيع أن ينشر رسالته إلكترونياً من موقعه على الإنترنت ليحصل عليها الباحثون فى كل مكان متى أرادوا دون أن يتحمل الباحث تكاليف التصوير والتجليد والنقل.



2. اختصار الوقت

فالمستخدم لا يحتاج إلى أن يبحث عن كتاب معين فى المكتبات ولا يحتاج إلى مراسلة باحث معين كى يحصل على بحث أو رسالة دكتوراه. كل ذلك يمكن أن يتم فى دقائق عبر الإنترنت عن طريق زيارة موقع موزع الكتب الإلكترونية أو عن طريق زيارة موقع باحث معين على الإنترنت.


3. سهولة البحث عن معلومات معينة

بدلاً من تصفح كل صفحات الكتاب أو البحث المطبوع يمكن لجهاز الكمبيوتر أن يبحث عن كلمة أو كلمات بشكل آلى. وباستخدام تقنيات علم لغة الكمبيوتر Computational Linguistics يمكن أن يطور هذا البحث إلى بحث يتم باستخدام اللغة الطبيعية Natural Language.


4. التفاعلية Interactivity

باستخدام ما يعرف بنقاط التوصيل Hyperlinks يمكن أن يتم توصيل القارئ أثناء قراءته بمعلومات إضافية, مواقع على الإنترنت, توضيحات لكلمات معينة, أصوات ......... الخ. حيث يضغط القارئ على كلمة معينة لينتقل إلى مواد إضافية.


5. توفير المساحة

باستخدام تقنية النشر الإلكترونى يمكن الاستغناء عن المساحات التى تحتلها الوثائق المطبوعة, حيث يمكن استبدال تلك المساحات بجهاز كمبيوتر خادم Server توضع عليه الوثائق الإلكترونية ويكون موصولاً بشبكة الإنترنت أو بشبكة الـ Intranet الخاصة بهيئة معينة.


6. متابعة الزبائن بعد شراء الكتاب الإلكترونى من قبل الناشر, حيث يستطيع الناشر متابعة الزبائن عن طريق إرسال الرسائل إليهم عبر البريد الإلكترونى.


7. إمكانية نشر وبيع أجزاء من الكتب حسب حاجة القراء, حيث يمكن بيع فصل Chapter من كتاب معين أو حتى أقسام Sections من فصل معين.


8. سهولة تعديل وتنقيح المادة المنشورة إلكترونياً وسهولة حصول القارئ على التعديلات والإضافات. هذا الأمر يحدث عادة فى مجال الأدلة التقنية Technical Manuals وفى مجال الكتب الدراسية الأكاديمية Academic Text Books. باستخدام النشر الإلكترونى لا يحتاج الناشر إلى إعادة طباعة الكتب بالتعديلات والتعديلات الجديدة, كل ما يحتاجه فقط هو تعديل المادة المخزنة إلكترونياً باستخدام برامج معالجة الكلمات أو برامج النشر المكتبى DTP ثم وضع المادة بالتعديلات الجديدة على شبكة الإنترنت.


9. النشر الذاتى Self Publishing

يتيح النشر الإلكترونى للباحثين والمؤلفين نشر إنتاجهم مباشرة من مواقعهم على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى مطابع أو ناشرين أو موزعين.


10. الحفاظ على البيئة

النشر الإلكترونى يقلل من استخدام الورق وهذا يعنى الحفاظ على الأشجار التى تقطع عادة وتحول إلى أوراق.


عيوب النشر الإلكترونى

1. جودة الحروف المقروءة على الشاشة لا تعادل جودة الحروف المطبوعة, حيث لا يمكن مقارنة جودة حروف الكتاب الذى يقرأ على الشاشة بجودة حروف الكتاب المطبوع. إذ لا يمكن مقارنة جودة عرض الشاشة التى تصل إلى 72 أو 100 DPI بجودة النسخة المطبوعة التى تصل إلى 600 DPI على طابعات الليزر و 2540 أو أكثر على طابعات Image Setters المستخدمة فى المطابع.

2. الحاجة إلى وجود بنية تحتية Infrastructure فى مجال الاتصالات والأجهزة والبرمجيات لتوفير الكتب المنشورة إلكترونياً.

3. تكاليف أنظمة الحماية الخاصة بإدارة الحقوق الرقمية DRM.

4. الحاجة إلى تعلم استخدام بعض البرامج للحصول على الكتب الإلكترونية ولقراءة هذه الكتب.

5. عدم وجود مقاييس موحدة Standards للكتب الإلكترونية بشكل عام ولأجهزة Book Readers بشكل خاص.

6. الكتاب العادى غير حساس ويتحمل ظروف الاستخدام اليومية خلافاً لجهاز الـ E-Book Reader.


حماية المواد المنشورة إلكترونياً


لعل من أهم الأسباب التى تمنع الناشرين من نشر معلوماتهم على شبكة الإنترنت الخوف من النسخ غير المشروع والخوف على حقوق المؤلفين الفكرية. ويمكن حفظ حقوق المؤلفين الفكرية عن طريق تقنية تعرف بتقنية إدارة الحقوق الرقمية Digital Right Management (DRM). وهى تقنية تهدف إلى تمكين الناشرين من النشر المأمون للممتلكات الفكرية كالكتب وغيرها بشكل رقمى عبر شبكة الإنترنت أو عبر أى وسيط إلكترونى كالأقراص المدمجة CD ووسائط التخزين المتنقلة Removable Media. وتتكون هذه التقنية من مجموعة برامج تمكن الناشر من:

تشفير Encryption المواد الرقمية Digital Materials المراد نشرها.

التحكم بالنفاذ إلى المواد الرقمية عن طريق السماح للزبائن بالنفاذ إلى هذه المواد بعد دفعهم لتكاليف معينة. وبعد شراء الزبون حق النفاذ إلى المادة الرقمية يعطى مفتاحاً رقمياً مع قيود خاصة على الطبع أو النسخ أو التعديل أو غير ذلك من القيود.

متابعة من يقوم بالنفاذ إلى هذه المواد والتأكد من حصول الأطراف المشاركة فى إنتاج المادة الرقمية على حقوقهم المالية من الشركات المتخصصة فى أنظمة الـ DRM مثل XEROX, RECIPROCAL, INTERTRUST.


كيف تعمل تقنية DRM


لتوضيح طريقة عمل تقنية DRM نتحدث أولاً عن برنامجين من برامج الـ DRM أطلقتهما شركة Adobe ليتم استخدامهما من أجل تبادل المواد المنشورة إلكترونياً بصيغة PDF بشكل مأمون وهما:

PDF Merchant

Web Buy


برنامج PDF Merchant هو برنامج لأجهزة الكمبيوتر الخادمة Server-Based Program وصمم ليدمج مع أجهزة الكمبيوتر الخادمة الخاصة بالمعاملات المالية والتجارة الإلكترونية. هذا البرنامج يقوم بحماية ملفات PDF عن طريق تشفيرها وعمل المفاتيح التى تسمح بالنفاذ إلى الملفات المشفرة بعد شراء تلك المفاتيح. هذا من جهة جهاز الكمبيوتر الخادم Server Side أما من جهة جانب المستخدم Client Side , فهناك برنامج Web Buy وهو برنامج يستخدم مع برنامج Acrobat Reader ليسمح للمستخدم قراءة ملفات PDF التى تم تشفيرها بواسطة PDF Merchant وذلك باستخدام المفاتيح الخاصة.
__________________