المحتوى العربي على الإنترنت

لاشك أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت يواجه تحديًا خطيرًا، ويمر بمسار صعب في هذه المرحلة؛ فبرغم الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت في بلادنا العربية إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك قصورًا شديدًا في إسهام العرب في المحتوى الإلكتروني العالمي لا يتناسب مع حجم ما تملكه الدول العربية من إمكانيات. وهذا من الأمور العجيبة؛ فمنذ عدة سنوات صدر تقرير عن حجم الكتب المطبوعة المنشورة باللغة العربية، وكانت المفاجأة أن إجمالي الكتب المنشورة باللغة العربية في العالم كله بلغ 20% مما صدر باللغة اليونانية!! وهذا بالطبع لا يتناسب مع حجم السكان. وإذا كان هذا في مجال الكتب فالحال في مجال الإنترنت لا يختلف كثيرًا؛ حيث نجد أن حجم المحتوى العربي على الإنترنت – طبقًا لتقرير صدر منذ عامين عن الأمم المتحدة - لا يتعدى 3% من إجمالي المحتوى العالمي على الشبكة العنكبوتية!!! وهذا أمر يجب أن يثير اهتمامنا، وينبهنا إلى خطورة الوضع، بل ويدفعنا إلى سرعة اللحاق بالركب العالمي . * عوائق في طريق المحتوى العربي وإذا ما تأملنا أسباب هذا القصور نجد أن أهم ما يؤثر على المحتوى العربي سلوكيات المستخدمين؛ فإذا ما تأملنا حال مستخدمي الإنترنت نجد أن الغالبية العظمى لا ترشد استخدامه في الإطار السليم والمناسب؛ حيث نجد أن معظم الاستخدامات تنصب على التصفح السلبي وبرامج الدردشة، والقليل في بلادنا قد أدركوا أن الإنترنت يمكن أن يكون أداة مهمة تعينهم على إنجاز أعمالهم والتواصل مع العالم والاطلاع على الجديد في مجالات العلم والعمل، فاعتبروه أداة مهمة للتقدم العلمي. ومن المعروف أن العلم ينمو ويتقدم بأن يستكمل كل آت ما بدأه السابقون؛ وهذا الفكر العلمي يغيب عن كثير من ممارساتنا على الإنترنت - فيما يخص المحتوى العربي - حيث نجد أن الكثير ممن يعملون في المجال العلمي قد يبخلون بوضع أبحاثهم على الإنترنت كي يستفيد بها أقرانهم؛ وهذا بلا شك ينعكس بالسلب على المحتوى العلمي العربي على شبكة الإنترنت. ويضاف إلى هذا العائق عائق آخر وهو غياب الفكر التطوعي في مجال المحتوى العربي؛ حيث يغيب في مجتمعنا العربي مفهوم بذل الفكرة مجانًا لكي ينتفع بها الآخرون، وهذا يمثل عائقًا آخر لتوفر المحتوى على الإنترنت. ولكن مما قد يشعرنا بالأمل في هذه الجزئية ويبشر بأنه من الممكن أن تتغير هذه الفكرة في القريب العاجل ما شهدناه في "يوم ويكيبيديا العربية"؛ حيث تجمع مئات المتطوعين ليكتبوا حوالي خمسة آلاف مقالة في يوم واحد لإثراء المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا العالمية. أما العائق الثالث الكبير في طريق المحتوى العربي فهو ضعف اهتمام مستخدمي الإنترنت العرب بالكتابة باللغة العربية الفصحى؛ حيث نجد أن استخدام اللهجات المحلية في الكتابة في المدونات والمنتديات والتعليق على الأخبار، إضافة إلى استحداث الشباب لغة اصطلاحية جديدة للشات لا علاقة لها باللغة العربية؛ كل هذا قد اثر بالسلب على وجود محتوى عربي جاد. * الانتقال من عشوائية المحتوى إلى مجتمع المعلومات وإذا كانت هذه صورة المحتوى العربي الحالية؛ فإن الصورة قد تتغير للأفضل في السنوات القليلة القادمة، وذلك لزيادة الوعي بأهمية الاستفادة من إمكانيات الإنترنت لحل المشكلات الحياتية العملية والعلمية، حيث تعمل العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في سائر أنحاء العالم العربي على تغيير هذه الأنماط السلبية، وعلى دمج استخدام الكمبيوتر في حياتنا كجزء أصيل من نشاطاتنا اليومية. فلقد تم وضع البنية التحتية لمجتمع المعلومات والتي تتمثل في مد شبكات الاتصال لتغطي العديد من دولنا العربية، وتجري جهود حثيثة متلاحقة للرقي بالمحتوى الذي تحمله هذه الشبكات. ولكي يصبح مجتمع المعلومات حقيقة ملموسة؛ فلابد من أن تتحول المعلومات المتدفقة من خلال الإنترنت إلى طاقة معرفية تخدم أغراض التنمية المختلفة؛ وذلك من خلال الاهتمام بالنشر الإلكتروني واستخدام الوسائط المتعددة وإعداد البرمجيات الخاصة بخدمة المحتوى. ولاشك أن هناك العديد من المجالات الواعدة التي تنتظر المزيد من المجهود لتغطية المحتوى العربي فيها، ومنها: - التعليم الإلكتروني. - الثقافة الإلكترونية. - الإعلام الإلكتروني. - الحكومة الإلكترونية. - التجارة الإلكترونية. - الخدمات الإلكترونية كالخدمات الصحية من خلال الإنترنت. وهذه المجالات وإن كانت موجودة في عدد من الدول العربية، إلا أنها بلا شك لم تصل إلى الدرجة المطلوبة والتي تجعل منا شريكًا في صياغة المحتوى الإلكتروني العالمي، وتحجز مكانًا لائقًا بالعرب على خريطة المحتوى العالمية.

المصدر:

http://yomgedid.kenanaonline.com/topics/58882/posts/83449

النشر الإلكتروني والنشر الورقي: الإقصاء أو التجاور؟


الحكم الاستباقي على الأفضل من بين الوسيلتين يبدو مجحفًا وتجاورهما في المدى القريب وارد.



النشر الإلكتروني هو المقابل الحديث والمعاصر للنشر الورقي الذي كان سائدًا في الفترة السابقة لظهور شبكة الإنترنت العالمية وانتشارها في العالم أجمع. ويُقصد به وسيلة النشر التي تتخذ من الشاشة الإلكترونية وسيطًا ينقل من خلالها جهازُ النشر مادته إلى الجمهور المتلقي، مستبدلاً بالحبر والورق الشاشة الزرقاء.




ويعرّف المهندس صادق طاهر الحميري النشر الإلكتروني في مقالة له بعنوان "النشر الإلكتروني وعالم من الحداثة والتجديد" بأنه استخدام الأجهزة الإلكترونية في مختلف مجالات الإنتاج والإدارة والتوزيع للبيانات والمعلومات وتسخيرها للمستفيدين، ولكن المواد المعلوماتية المنشورة من خلاله لا يتم إخراجها ورقيًا لأغراض التوزيع، بل يتم توزيعها على وسائط إلكترونية كالأقراص المرنة أو الأقراص المدمجة أو من خلال الشبكات الإلكترونية كشبكة الإنترنت العالمية. ولأن طبيعة النشر هذه تستخدم أجهزة حاسوب (كمبيوتر) إما في مرحلة واحدة أو في جميع مراحل الإعداد للنشر أو الاطلاع على ما يُنشر من مواد ومعلومات فقد جازت عليه تسمية "النشر الإلكتروني".



وتجد أجهزة النشر الإلكتروني واجهات عدة تقدم من خلالها موادها النصية بأشكالها المختلفة والمتجددة إلى الجمهور المتلقي، ومن بين واجهات النشر الإلكتروني الأقراص المدمجة، التي توفر مواد نصية مكتوبة ومسموعة ومرئية، وتسمح في كثير من الأحيان بالتفاعل بين المتلقي والنص. وقد أصبحت الأقراص المدمجة وسيلة شبه تقليدية، بمعنى أنها شاعت وانتشر استخدامها بين الناس بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم، وهذا دليل على تغلغل وسائل النشر الإلكتروني يومًا بعد يوم في نظام الحياة اليومية.



ومن بين هذه الواجهات أيضًا المواقع الإلكترونية، الشخصية والمؤسساتية، ومما لا شك فيه أن فكرة مواقع الإنترنت فكرة مستحدثة، ظهرت بظهور شبكة الإنترنت، وأصبحت علامة مميزة للعصر الحالي الذي تعد فيه هذه المواقع مراجع يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل المعرفة والتواصل مع العالم.



والموقع هو –بحسب تعريف موقع الموسوعة العربية- مجموعة مترابطة من ملفات شبكة الإنترنت العالمية (www)، تتضمن ملفًا يعمل من خلال ما يسمى بالصفحة الرئيسية، التي تحمل عنوانًا محددًا دالاًّ على الموقع، ويستطيع المستخدم الانطلاق لجميع الصفحات داخل ذلك الموقع، وخارجه أيضًا، بواسطة الروابط التشعبية الموجودة فيه.



ومن الممكن لهذه المواقع أن تؤدي دَوْر الناشر الإلكتروني بطرق عدة، أهمها أن كثيرًا من الصحف والدوريات أصبحت تتخذ لها موقعًا على الشبكة تعرض فيه أخبارها إلكترونيًا بالإضافة إلى النسخة الورقية. وبعض الصحف والدوريات صدرت إلكترونيًا فقط ولم تصدر منها أي نسخة ورقية، لعوامل عدة من بينها زهادة التكلفة وسرعة الانتشار والوصول إلى الجمهور، وتوفر حرية الرأي والتعبير. ومن أمثلة الدوريات الإلكترونية "إيلاف"، و"ألواح"، و"حطة"، و"أفق"، وغيرها.



وبالإضافة إلى مواقع الصحف والدوريات يوجد الكثير من المواقع الأخرى التي تتخذ إما الطابع الإخباري أو الترفيهي أو الأدبي أو غير ذلك، والأمثلة على هذه التصنيفات أكثر من أن تُحصى.



إلا أن من أهم واجهات النشر الإلكتروني المكتبات الإلكترونية ويجب هنا التمييز بين نموذجين مختلفين للمكتبة الإلكترونية، أحدهما يندرج ضمن تعريف النشر الإلكتروني المذكور أعلاه، والآخر يقع خارجه؛ فإذا كانت هذه المكتبة تقوم بتوفير الكتب إلكترونيًا للقراء فإنها تعد إحدى واجهات النشر الإلكتروني. أما إن كانت مجرد وسيط لتوفير الكتب (الورقية أساسًا) من خلال موقعها الإلكتروني للجمهور مقابل مبلغ مالي ثمنًا للخدمة وللكتاب ولتكاليف الشحن والتوصيل، فإنها لا تندرج ضمن فكرة النشر الإلكتروني، وتدخل ضمن مفهوم التجارة الإلكترونية.



وفي ظل وجود النمط الأول من المكتبات الإلكترونية أصبح بإمكان أي باحث عن كتاب ما -أو معلومة في كتاب ما- أن يجدها على الشبكة من خلال ما اصطُلح على تسميته بالمكتبة الإلكترونية، التي تقدم أجهزة النشر الإلكتروني بواسطتها نتاجاتها من الكتب التي تختلف في طرق تخزينها وعرضها عن المكتبة التقليدية، مما يدل على دخولنا عصرًا جديدًا من عصور تلقي المعرفة واستهلاكها.



وقد انتقل الكلام على المكتبات الإلكترونية إلى مستوى آخر هو الكتاب الإلك%C Aروني، وهذا مصطلح يشير إلى جزأين رئيسيين: الأول هو المحتوي الرقمي للكتاب، والثاني هو آلة القراءة التي سيتم تخزين المادة واستعراضها من خلالها.



والذي تجدر الإشارة إليه هو أن موقف الجمهور المتلقي من النشر الإلكتروني بمظاهره وواجهاته المختلفة لم يستقر حتى الآن، بعد مضيّ حوالي عقدين من الزمان على ظهوره، إذ لم تتضح معالمه إلا مع انتشار استخدام شبكة الإنترنت عالميًا، مع أنه كان موجودًا قبلها –على شكل أقراص مدمجة CD-ROMs. وعندما أصبح استخدام شبكة الإنترنت شائعًا واجهت فكرة النشر الإلكتروني موقفين متعارضين من قِبَل القراء ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بحسب صلة كل قارئ بالحاسوب ومدى تقبله –أو اعتياده على- القراءة عبر الشاشة، كما أشار إلى ذلك الدكتور علي الشويش في مقالته "النشر الإلكتروني مقابل النشر التقليدي المطبوع".



ومع تذبذب المواقف وعدم استقرارها حتى الآن تجاه النشر الإلكتروني نلاحظ أنه يخطو خطوات واثقة نحو تقديم نفسه بوصفه نمطًا جديدًا للنشر يتناسب مع العصر، ويعبر عنه، ويقترب من ميول الأجيال الناشئة التي يبدو أنها أكثر ألفة مع كل ما يكتسب صفة الإلكترونية في مقابل إعراض شبه مجمع عليه عن كل ما يحمل ملامح الورقية.



ولكن لا يعني هذا أن وسائل النشر الورقي التقليدي لم تعد تجد قراء، بل على العكس من ذلك، أثبت النشر الورقي قدرته على الثبات والاستمرار في وجود منافس بقوة وسائل النشر الإلكتروني التي تتضمن عناصر غير متوفرة في نظيرتها الورقية -أهمها كسر النمط التقليدي للتعامل مع المصادر المعلوماتية- ومع هذا لا يزال النشر الورقي بأشكاله التقليدية المعدودة (الكتاب والصحيفة والدورية) يجد رواجًا كبيرًا.



إن الموقف المتذبذب بين رجحان النشر الإلكتروني على النشر الورقي أو العكس يدلنا على أن الوسيلتين اختارتا المجاورة وأن توجد إحداهما في ظل وجود الأخرى، ولا يوجد ما يستدعي الحكم بنفي إحداهما أو إقصائها لمصلحة الأخرى، لأننا فشلنا جميعًا حتى الآن في توحيد الموقف منهما، وفي تحديد الوسيلة الأفضل بينهما، أو الأكثر قبولا وانتشارًا، مما يستحسن معه أن يبقى الأمر دون حكم، بانتظار حكم الزمن خلال السنوات القادمة لمعرفة مصير كل منهما؛ فإذا كان النشر الإلكتروني أسرع وأسهل في الوصول إلى القراء، وأقل كلفة لعدم حاجته إلى الورق، وهذه تعد مزايا ترجح كفته، فإن النشر الورقي يصل إلى شريحة كبيرة من القراء الذين لا يحسنون استعمال الكمبيوتر، أو لا يملكون قيمته، أو لا يستطيعون الاتصال بالشبكة، كما أن القراءة من خلال الورق أكثر راحة للعين من القراءة عبر الشاشة، وهذه مزايا ترجح كفة النشر الورقي! مما يجعل الحكم الاستباقي على الأفضل من هاتين الوسيلتين مجحفًا، ويدفعنا نحو القول بإمكانية تجاورهما حتى تستطيع إحداهما التفوق على الأخرى أو إقصاءها.





بقلم: د. فاطمة البريكي - جامعة الإمارات
ميدل ايست اونلاين

المصدر:

http://www.eqraa.com/html/modules.php?name=News&file=print&sid=670

معوقات النشر الإلكتروني العربي

يعتبر النشر الإليكتروني من اهم التقنيات المعاصرة التي تسهم في تعميم المعرفة وايصالها الي اي مكان في العالم‏,‏ وقد فرضت الصحافة الإليكترونية نفسها علي الساحة الإعلامية كمنافس قوي للصحافة الورقية‏,‏ بالإضافة الي ظهور الأجيال الجديدة التي لا تقبل علي الصحف المطبوعة‏.‏

ومن أهم مميزات الصحافة الإليكترونية نقلها للنص والصورة معا لتوصيل رسالة متعددة الأشكال والاحتفاظ بالزائر اكبر قدر ممكن حتي لا تتحول الجريدة الإليكترونية إلي نسخة إليكترونية من الصحف التقليدية‏,‏ كما ان هناك مميزات للقارئ الالكتروني منها السرعة في معرفة الأخبار ورصدها لحظة بلحظة علي العكس من الصحف التقليدية التي تقوم بالرصد والتحليل للموضوعيات كما يتيح النشر الإليكتروني التفاعل مع المادة المنشورة سواء عبر إرسال تعليق إلي الناشر أو الكاتب عبر البريد الإليكتروني أو عبر أدراج تعليق‏/‏ قراءة‏/‏ نقد‏/‏ تصويب في مكان النشر ذاته كما تتيح للكاتب إن يري ردود الأفعال التي تحدثها كتابته الخ‏.‏

والصحافة الإليكترونية مكملة لدور الصحافة الورقية والمطبوعة وليس هناك صراع بينهما الا أن التمويل أصبح الآن من آليات نجاح تلك الصحف في شكلها الحديث والذي ينعكس بالتالي علي شكل وأداء الموقع من حيث تنوع اخباره وتحديثها بين الحين والآخر اذ أن ثقافة الانترنت اصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي بازدياد علي العكس من قراء الصحف والكتب‏.‏

والصحافة الإليكترونية التي تشهد ميلاد مواقع كثيرة تواكبها زيادة في عدد زوارها‏,‏ تستفيد من الأزمات التي تمر بها الصحافة التقليدية ومن بينها الرقابة عليها ومنع بعض المواد الصحفية من النشر و الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم العربي مما دفع الصحف التقليدية الي الاهتمام بمواقعها الالكترونية علي الانترنت وتحديثها بصفة دورية فالغالبية من الصحف أصبحت تتجه إلي الانترنت والإعلام الفضائي في ظل نزيف الخسائر الحالي‏,‏ الا ان الصحافة الإليكترونية لن تحل محل الصحافة الورقية مهما طال الزمن خاصة في عالمنا العربي‏.‏

فالنشر الإليكتروني العربي مازال بعيدا عن مجالات تطوير هذه التقنية التي يخشي من أن تجعل الثقافة العربية بعيدة عن التأثير والتأثر‏.‏ فرغم أن الوسيلتين لاغني عنهما في الوقت الحالي باعتبارهما وسيلة من وسائل التثقيف إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الصحافة الإليكترونية في العالم العربي من بينها تواضع نسبة عدد مستخدمي الإنترنت العرب قياسا إلي العدد الإجمالي للسكان في الوطن العربي‏,‏ بالاضافة لوجود ضعف في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات إضافة إلي بعض العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية‏,‏ ما أدي إلي تأخير في الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت‏,‏ أثرت بشكل رئيسي علي سوق الصحافة الالكترونية‏.‏

علاوة علي غياب آليات التمويل في مختلف صورها سواء كان تمويلا ذاتيا أو بصورة إعلانات حيث أن هناك حالة من انعدام الثقة بين المعلن العربي والانترنت بصفة عامة‏.‏

بالإضافة الي ان نقص المحتوي العربي علي شبكة الانترنت يقف وراء عدم انتشار الصحافة الالكترونية بصورتها الواضحة كماهي الحال في الغرب‏,‏ بالاضافة الي انه لا يزال عدد الصحف العربية المطبوعة علي ورق يفوق بكثير عدد تلك المتوافرة الكترونيا علي الانترنت وعلي أقراص مدمجة‏.‏

المشكلة الأخري ـ والمطروحة بكثرة ـ في عالم النشر الاكتروني تتمثل في مفهوم حقوق النشر والملكية الفكرية فقد أصبح هذا المفهوم من أكثر المواضيع غموضا وإبهاما في حقبة النشر الالكتروني‏.‏ فقبل ظهور الإنترنت‏,‏ كان من الصعب فصل الملكية الفكرية للنص عن الوسط الذي يحتويه‏,‏ حيث اتخذ سابقا كل من النص والفكرة شكلا طباعيا يحفظ حقوق نشره‏,‏ وكانت القوانين المطبقة بهذا الخصوص واضحة نسبيا‏.‏ لكن الكثير تغير منذ ذلك الوقت‏,‏ حيث تستطيع أي فكرة الآن التعبير عن نفسها في وسائط متعددة ومختلفة في آن واحد‏,‏ وتبقي الأجوبة علي أسئلة من نوع‏:'‏ من يملك ذلك أو ذاك؟ أو لمن تعود الأسبقية وهل يمكننا التحدث الآن عن شيء مملوك أصلا ؟‏'‏ مثيرة لحوارات ساخنة ولم تعد المعايير بهذا الوضوح السابق‏.‏

ولكن الأكيد أننا عندما نبحث عن أجوبة لأسئلة كهذه تتعلق بحقوق النشر‏,‏ يجب أن نأخذ في الاعتبار عالمية النشر الإليكتروني والتغييرات العميقة التي أحدثها هذا النشر في المفاهيم السائدة‏.‏ وحتي تتضح الصورة أكثر يجب علينا انتظار الزمن ليقوم بماعليه في صقل وبلورة مفاهيم وقوانين جديدة تتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي‏

المصدر:
http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.aspx?NewsID=12341

الحماية القانونية في قضايا النشر الالكتروني

ورقة أعدها الأستاذ حمدي الأسيوطى – محام بالنقض - مصر

من خلال شبكة الانترنت تكون المادة المنشورة أيا كانت مقالا أو صورة أو إعلانا في متناول كل المتعاملين مع شبكة الانترنت دون تحديد أو تمييز طالما إمكانية الاطلاع على تلك المادة متاحا دون شرط.
لكن تبدأ المشكلة عندما تكون المادة المنشورة عبر الانترنت تشكل مخالفة قانونية أيا كانت أخلاقية منافية للآداب كنشر صور إباحية أو التشهير بشخص ما أو تناوله بعبارات تشكل سبا أو قذفا أو إهانة أو تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحريضا أو تحبيذا على ارتكاب جريمة ما.
ومن أوضح تلك الصور الجرام التعبيرية التي تتم عن طريق الانترنت مثل جريمة السب أو القذف أو الإهانة أو نشر الأكاذيب أو الإشاعات أو أن ترمى المادة المنشورة إلى ترويج مذاهب تدعوا إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب
أو أن يشكل ما يتم نشره على شبكة الانترنت يدعوا إلى تحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجب العسكري أو أن تتضمن مقالة منشورة على الانترنت حثا للأفراد على عدم الانقياد لقانون كمعين رأي الكاتب انه قانونا ظالما أو صدر مخالفا للدستور. وتبدو الصورة أكثر وضوحا عن ما يكون ما يتم نشره من مقالات خادشة للحياء العام أو صورا أو أفلاما منافية للآداب.
ولكن ليس كل ما ينشر على شبكة الانترنت يشكل جريمة معاقبا عليها وفقا للقانون إنما الأمر لا يخلوا من بعض الأخطاء التي قد لا يدرك كاتب المقال أو ناشره أنها تشكل مشكلة ما قد تؤدى به في النهاية إلى مسائلته قانونيا. كأن يكون هناك موقعا يقوم بنشر صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو أن يكون ما تم نشره يشكل إعتداء على الآخرين أو تحيزا لأهداف قد يرى المشرع أنها هدامة أو دعاوى للانحراف أو إعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو تحريضا على إرتكاب جريمة من الجرائم الأخلاقية التي نهى عنها القانون وحدد عقوبات لمرتكبها .
وغالبا ما يتم نشر مقالات في إطار حرية الرأي والتعبير وانتقاد القائمين على الحكم أو العمل العام أو الخدمة العامة أو انتقادا للأوضاع الراهنة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وكل هذه الانتقادات أو المطاعن تدخل تحت دائرة النقد المباح الذي لا عقاب عليه طالما أن الكاتب لم يمس الحياة الخاصة لشخصه العام سواء كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أو موظفا عاما أو من في حكمه
وقد طالعنا جميعا تلك الأحكام التي صدرت ضد رؤساء تحرير صحف مصرية بحجة أن مقالاتهم حوت إهانة لشخص رئيس الجمهورية
الأدهى من كل هذا أن المواد القانونية التي تعالج قضايا النشر جاءت جميعها في عبارات عامة مبهمة وفضفاضة تجعل النيابة العامة يستطيع أن تضع إلى كاتب مقال تحت طائلة القانون والمواد متعددة فأن لم يكن إهانة رئيس الجمهورية كان ترويج إشاعات أو لم يكن قذفا كان سبا أو إهانة وهكذا.
لأن الأمر في البداية سلطة تقديرية للمحقق ( وكيل النيابة ) وفى النهاية إلى قاضى الموضوع الذي عليه أن يضع نفسه مكان الكاتب وفى نفس ظروفه وثقافته
والذي يساعد على ذلك وللأسف اتساع النص القانوني الواصف للجريمة والمحدد للعقاب وأتساع مفاهيمه وأحيانا كثيرة إلى ذلك الغموض والإبهام الذي يحيط بالنص القانوني ويجعله عرضا لتفسيرات وتأويلات مختلفة، ويبدو أمر هذا الغموض واضحا في الجرائم التعبيرية ومفردات مثل العيب والإهانة والسب وتكدير الرأي العام
ومن هنا ينشأ التفسير الذي يعطى فرصة اكبر لاحتواء ى مقال أو أي عبارة وتفسيرها وفقا لرأي جهة التحقيق في البداية وفى النهاية مرد الأمر إلى قاض ى الموضوع الذي له أن يفسر ما تم نشره موضوع الاتهام وفق ما يراه هو خاضعا في النهاية إلى رقابة محكمة لانتقض
وكما ذكرنا قبل قليل انه من خلال الانترنت تستطيع وبسهولة أن تنشر رأيك معبرا عنه وتستطيع أيضا وفى سهوله أن تناقشه مع آخرين وأشخاص عديدين فالعالم من خلال الانترنت صار قرية صغيرة وبراحا تنطلق منه ثورة المعلومات والأخبار بين ملايين من الأشخاص دون حدود فاصلة بينهم
وتبدو المشكلة أكثر وضوحا مع قلة التشريعات التي تحكم مجال الانترنت وقضايا الرأي والتعبير وأيضا أن يتضمن ما ينشر على الانترنت اعتداء على حق الآخرين أو يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية
والجدير بالنظر أن المشرع المصري أخذا عن المشرع الفرنسي ) كان أكثر مرونة واتساعا في مفاهيم الطرق والوسائل التي يتم بها تحقق العلانية وترك ها دون حصر حتى يستطيع أن يحتوى إيه تطورات تحدث في المستقبل من اختراعات أو اكتشافات حديثة مثل الانترنت والهاتف النقال والبريد الالكتروني وجاء لفظ أو بأي طريقة أخرى ليحوى ذلك فقد جاء في المادة171 من قانون العقوبات
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.)

ومع انتشار الانترنت تعددت سبل استخدامه نظرا لاتساع وتنوع الخدمات التي يقدمها مثل الأخبار وتبادل المعلومات وأيضا خدمة البريد الالكتروني ونقل الملفات، ويبقى أن نذكر إن قانون العقوبات المصري تضمن أكثر من 36مادة عقاب لجرائم من الممكن أن ترتكب عن طريق الانترنت منها
الاعتداء على احد الأديان أو نشر الكتب المقدسة بعد تحريفها أو السخرية من الاحتفالات الدينية
وأيضا نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا أذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .أو السخرية من احتفال ديني بقصد السخرية منه
لو كانت المادة المنشورة تغري مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ولم تترتب علي إغرائه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
أن يتناول المقال المنشور أو المادة المنشورة الإغراء على قلب نظام الحكومة أو على كراهيته أو الازدراء به.
أو أن تتضمن المادة المنشورة على الانترنت تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
أو أن يتناول المقال إغراء الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
أو أن يكون ما تم نشره على الانترنت يتضمن إغراء على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها أذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
أو أن يحوي المنشور على الانترنت إغراء على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
أو صورا أذا كانت خادشة للحياء العام "، أو عرض صورا غير حقيقية من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد
وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة
أو جاء في المادة المنشورة على الانترنت ما يشكل إهانة لشخص رئيس الجمهورية والإهانة وفقا لأحكام محكمة النقض أن تكون العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور والإهانة أوسع دلالة من القذف والسب إذ تشتمل كل فعل أو قول يمس هيبة رئيس الدولة أو يقلل من احترامه أو تقديره عند الناس وقد نصت تلك المادة على الآتي أيضا:
...أو أن تتضمن المنشور عيبا في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمده في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته وقد جاء نصها كالتالي:
...أو إهانة أو سب احد المجالس النيابية وغيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المصالح العامة
" أو أن يكوم ما تم نشره يخل بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى " .
أو نشر أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة إمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعه أو مزوره منسوبة إلى الغير إذا ما تم ذلك بسوء قصد وقد نصت على انه
أو نشر مرافعاتي الدعاوى المدنية والجنائية والتي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية
أو نشر مرافعات أو أحكام صدر أمرا من المحكمة بحظر نشرها والتي تقرر أو نشر مداولات سرية أو نشر ما يتم في الجلسات العلنية بسوء قصد أو نشر ما يجرى في المناقشات البرلمانية في الجلسات السرية لأحد المجلسين وأيضا ما ينشر بسوء قصد وبغير أمانة في الجلسات العلنية والتي نصت على انه:
...أو نشر أخبار بشان تحقيق جنائي قائم أذا كانت سلطة التحقيق قد قررت أجراءة في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
كل هذه الجرائم التي من الممكن أن تقع عن طريق الانترنت وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون وردت فقط في قانون العقوبات بالإضافة إلى انه لا بد أن ننوه إن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأي والتعبير ومنها على سبيل المثال
القانون رقم 354 لسنة 54 والخاص بحماية حق المؤلف وأيضا قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا كله الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات
ويقتضى مبدأ شرعية الجرائم إلا يجرم المشرع من الأفعال ولا يؤثم من التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئة لتجريمه أو لتأثيمه ، وذلك لأن التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين
النقد المباح عبر الانترنت
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ،
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور والتي تقضى بأن: (حرية الرأي مكفولة،الناقد) عملا لتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون وإذا تناول الناشر( الناقد) عملا علميا أو فنيا أو أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية...
ويبقى سؤال نلح عليه هل تتوافر العلانية عبر الانترنت ؟
وفى حالة توافر تلك العلانية التي هي مناط العقاب في قانون العقوبات المصري .. من المسئول أذا كان ما تم نشره يشكل جريمة ما يعاقب عليها القانون
وهل هناك ثمة اختلاف بين الانترنت والبريد الالكتروني؟
مما لا شك فيه أن الانترنت طريقة من طرق العلانية الواردة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري
وتتحقق العلانية متى كان من الممكن لأي شخص الدخول والإطلاع على المادة المنشورة دون قيد أو شرط وفى أي وقت
فتتوافر العلانية عبرا لانترنت إذا ما تم نشر صور ورسوم أو عبارات تشكل جريمة مؤثمة قانونا سبا أو قذفا أو إهانة ،حيث انه من المتاح للإفراد رؤيتها والاطلاع عليها أثناء دخولهم على شبكة الانترنت فطالما يمكن لأي شخص يدخل على الشبكة أن يراها ويطلع عليها فهي ليست موجهة إلى أشخاص معينين أو محددين
فإذا كانت المادة المنشورة على الانترنت لا تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة فلا جريمة ولا يعاقب ناشرها ولا عقاب على المشرفين على المنتدى أو المدونة إذا لم يكن لهم أي دور ايجابي في عرض هذه المادة أو تعديلها
إما إذا كان المشرف على الموقع يتلقى المادة ثم يعيد نشرها فيعد شريكا للمرسل بوصفه ساعده في نشرها على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
يعرف بE-Mail ويستخدم في إرسال واستقبال رسائل وصور اليكترونية أو ملفات يعد تبادل الرسائل من خلال البريد الالكتروني من قبيل المراسلات الخاصة وهذه الرسائل محمية برقم سرى خاص بالمرسل إليه لا يمكن لغيره أن يفتح الرسائل المرسلة إليه إلا بطريقة غير مشروعة كأن يتمكن من معرفة الباسوورد ( الرقم السري الخاص به)
وفى إطار توفر العلانية في الرسائل التي ترسل من خلال البريد الالكتروني سواء الرسائل الفردية أو الجماعية ( الجروب ) فالعلانية لا تتوفر فيها لأنها مراسلات خاصة ولان هذه الرسائل ترسل بطريقة سرية لا يمكن للغير أن يطلع عليها إلا بطريقة غير مشروعة
ولكن إذا ما قام شخص بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لشخص آخر وحوت تلك الرسالة عبارات سب فأنه يكون مرتكبا لجريمة سب غير علني
وتتوافر العلانية إذا ما تم إرسال رسالة بريد الكتروني إلى أشخاص متعددين لا رابط بينهم ودون تمييز واحتوت تلك الرسالة على عبارات سب أو قذف أو إهانة
ننتهي من كل هذا إلى أننا أمام هذا التقدم التكنولوجي الذي تميز به عصرنا الحالي ورغم دخول الانترنت في مصر عام 1993 واستخدامه كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ووسيلة للنشر وتبادل المعلومات
إلا انه تبقى مشكلة في أن التشريعات التي تنظم التعبير عن الرأي والنشر عبر الانترنت محدودة للغاية وان المشرع يعتمد اعتمادا كليا على نصوص قانون العقوبات التي هي أكثر غلظة وأكثر غموضا وعمومية في مفرداتها مما يجعل هذه المفردات والتعريفات عرضه للتأويل وفقا لما تراه جهة التحقيق دون حدود فاصلة بين ما هو مباح وغير مباح
ورغم تعدد الحملات التي قام بها الصحفيين لمنع الحبس في قضايا النشر والرأي إلا انه تبقى نصوص قانون العقوبات حائلا دون ذلك بالإضافة إلى قانون الطوارئ وبما تضمنه من مراقبة الصحف والمطبوعات قبل النشر
وأيضا أضف إلى ذلك ظاهرة حجب المواقع الإلكتروني دون سند من القانون ..لكن تبقى حجج المساس بالأمن القومي أو مصلحة مصر العليا مبررا لكل هذه القيود
وننتهي إلى انه نظرا لاختلاف الواضح بين الانترنت باعتباره وسيلة عصرية أكثر تطورا من الصحافة والكتب المطبوعة وأكثر سرعة وانتشار بين الأشخاص وتعدد مستخدميه هذا الأمر يتطلب من المشرع أن يكون أكثر فهما لما يحدث من تطور عبر العالم الذي صار قرية صغيرة وان تتسع نظرته للموضوع لتشمل كل تطور يحدث في اتساع مفاهيم حرية الرأي والتعبير كحق دستوري نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المصري
ونظرا لغياب نصوص خاصة متطورة فالأمر يرجع كما ذكرنا من قبل إلى جهة التحقيق في البدء ثم إلى قاضى الموضوع في تحديد المعنى والمقصود من النشر رغم غموض المفردات والتعاريف الواردة بنصوص القانون
ولعل الحل يبقى في نضال هؤلاء الذين يؤمنون بحرية الرأي والتعبير نحو وضع تشريعات منصفه تحمى الأشخاص في سمعتهم وكرامتهم وتحمى صاحب الرأي من الحبس
حمدي الأسيوطي
المحامى بالنقض والدستورية العليا
المصدر:

http://www.openarab.net/ar/node/555

دور الإنترنت والنشر الإلكتروني في تطوير خدمات المكتبات الحديثة

النشر الإلكتروني وتوثيق النسخ الإلكترونية للوثائق المرجعية ، هو أحد أحدث التطبيقات للتوسع المستمر في المجالات التي يغطيها الحاسوب ، فلقد وجدت مؤسسات عديدة في الدول المتقدمة أن قيامها بطباعة عدد كبير من الكتيبات والدوريات والمنشورات ثم توزيعها على جمهور واسع ومحدد من المستفيدين ، سيكلفها جهوداً ونفقات كبيرة يمكن اختصارها فيما لو تم إدخال هذه الكتيبات والنشرات على الحاسوب ثم إرسالها إلى المستفيدين إما بصورة مباشرة عبر الشبكات الحاسوبية أو بتسليمها على أقراص مدمجة CD-ROMs .
ولهذه الطريقة مزايا عديدة أهمها :
 توفير نفقات الطباعة .
 سرعة إدخال النسخ المطلوبة على الحاسوب لتكون جاهزة للإرسال .
 السرعة بإرسال الوثائق المطلوبة إما عن طريق الشبكة أو بأقراص
CD-ROMs .
 تقدم نظم النشر الإلكتروني إمكانات كبيرة للبحث والاسترجاع وسرعة النفاذ إلى المعطيات المطلوبة ، لا يمكن الحصول عليها بطرق التوثيق
 التقليدية للنسخ الورقية .

 يوفر النشر الإلكتروني سهولة كبيرة في تحديث المعطيات .

وقد بدأت نظم النشر الإلكتروني بالظهور عالمياً في مجالات عديدة ، بدءاً من إنترنت التي تضاف إليها سنوياً ملايين الصفحات الإلكترونية ومروراً بالشركات الصانعة للأقراص المدمجة ، ولا بد أن نشير إلى أن النشر الإلكتروني وجد طريقه إلى سورية أيضاً فمنذ 1/7/1996م انطلقت أول نشرة للبث الإلكتروني، وهي نشرة معلومات المساء التي يصدرها مركز المعلومات القومي ، وكان المركز قد بدأ بإصدار هذه النشرة في 1/7/1993م بشكل ورقي ؛ وهي نشرة ترصد آخر التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في العالم ، من خلال متابعة المحطات الفضائية العالمية ، وكانت النشرة الورقية تصل بعد جهود كبيرة إلى المشترك وتمر عبر الترجمة والتحرير ثم الإخراج فالطباعة فالتوزيع عبر وسائط النقل ، لتصل في الساعة السادسة مساء كل يوم إلى مكتب مشترك . وبمناسبة مرور ثلاث سنوات على إصدار نشرة معلومات المساء ، بدأ المركز ببث هذه النشرة إلكترونياً إلى المشتركين ابتداءً من 1/7/1996م ، حيث تم اختصار جهود الطباعة والتوزيع، واستطاع المركز أن يوفر خدمة مباشرة سريعة ومتطورة للمعلومات ، فبدلاً من استلام النسخة الورقية في السادسة من مساء كل يوم صارت نشرة البث الإلكتروني تصل إلى حاسوب المشترك في مكتبه في الساعة الثانية بعد الظهر .
وفي 8/3/1998 ، أصبحت هذه النشرة جزءاً من خدمة المعلومات الفورية للمركز ، وهي خدمة ضخمة تضم أكثر من مئة ألف صفحة Web وهي تقدم ملفات هامة جداً ، ونشرات دورية ، شهرية أو أسبوعية ويومية ، أما في الدول المتقدمة كما في الولايات المتحدة مثلاً فقد اكتسب النشر الإلكتروني شعبية كبيرة ، وعلى سبيل المثال، توفر مؤسسة النظم الطبية المشتركة SMS وهي مؤسسة تعنى بتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة العامة وثائق إلكترونية لمشتركيها ، وتزود SMS زبائنها سنوياً بما يزيد على 30 مليون ورقة مطبوعة مما يجعلها من المؤسسات الكبرى لتوفير المعلومات ، وتستخدم المؤسسة لهذا الغرض برمجيات Book Manager وقد أعلنت المؤسسة أن النشر الإلكتروني يوفر لها سهولة تحديث المعطيات ويوفر لزبائنها سرعة النفاذ إلى المعطيات المطلوبة ؛ لأنهم يتعاملون مع وثائق قد تأخذ عدة مجلدات ، وهذا الكم الهائل يجعل من المستحيل إيجاد المعلومات المطلوبة بسهولة مهما كانت الوثائق مصنفة بشكل جيد ، بينما تتجاوز النسخ الموجودة على الأقراص المدمجة هذه المشكلة إضافة إلى أنها تأخذ مساحة أقل كثيراً من مجموعة الوثائق الضخمة ، كما يحقق النشر الإلكتروني وفراً اقتصادياً من خلال اختصار مصاريف الطباعة والبريد .

ولا بد من ذكر العوائق التي تقف في وجه الانتشار الواسع للنشر الإلكتروني، وهي تعدد البرمجيات التي تساعد النشر الإلكتروني إذ إن هناك أكثر من مئتي حزمة مختلفة في مجال نظم المرجعية الإلكترونية للوثائق ELECTRONIC REFRENCE DOCUMENTS (ERD) .
إلا أن التوسع في استخدام النشر الإلكتروني سيساعد في تحديد التوجه نحو عدد أقل من النظم وتعزيز التوجه نحو الربط بين هذه النظم لتصبح قادرة على التخاطب وتبادل المعطيات فيما بينها .
ويوفر استخدام النشر الإلكتروني ميزة فريدة لا يمكن الحصول عليها بالوسائط التقليدية الورقية ، حيث يمكن استخدام نظم النص الممنهل HYPERTEXT التي تتضمن الوصلات البرمجية التي تستخدم للانتقال من كلمة محددة في النص إلى ملف صوتي يشرح هذه الكلمة أو إلى صورة تتعلق بهذه الكلمة أو إلى شرح تفصيلي بنص مطول يوضح مدلولاتها . والعنوان أو الكلمة التي تستخدم لهذا التطبيق تظهر عادة بلون أخضر أو أي لون آخر مختلف عن لون النص الأصلي ، ويكفي الضغط عليها بالفأرة للانتقال إليها ضمن دليل الاستخدام مما يتجاوز كثيراً مما يمكن أن تقدمه الوثائق المطبوعة أو من سرعة النفاذ إلى المعلومة المطلوبة .
وتعمل مؤسسات عديدة على بناء نظم الأرشفة الضوئية باستخدام الماسحات الإلكترونية ، حيث يتم تحويل المعلومات اليومية الموثقة على الورق إلى صور إلكترونية مختزنة في الحاسوب ، وهذا ما يشبه عمل نظم التوثيق على الأفلام المصغرة ، وفي هذه الحالة يمكن استعادة صورة الوثائق بالبحث عن الكلمات المفتاحية المستخدمة في عملية تصنيف الوثائق .
وقد بادر مركز المعلومات القومي إلى بناء أول تجربة للأرشفة الضوئية في سورية ؛ فمنذ عام 1993م بدأ المركز ببناء نظام أرشفة ضوئية ، وهو يتضمن اليوم مجموعة كبيرة من صور الوثائق النادرة .


النشر الإلكتروني باستخدام الأقراص
الضوئية المدمجة :
لجأ عدد كبير من المؤسسات العاملة في مجال النشر الإلكتروني إلى استخدام الأقراص الضوئية المدمجة CD-ROM ، فلقد أصبح بالإمكان استخدام تقانة الأقراص المدمجة لتخزين كميات هائلة من المعلومات وعندما يحتاج المستفيد إلى استرجاع هذه المعلومات ، يستطيع أن يبحث ويقرأ ويقتبس أي جزء من المعلومات في وقت قصير جداً بواسطة برامج حاسوبية مصممة بالطريقة الملائمة .
يستطيع القرص المدمج العادي أن يختزن 600 ميجا بايت أي ما يعادل 200.000 صفحة مطبوعة .
إن على سطح القرص المدمج أكثر من خمسة بلايين حفرة مجهرية مرتبة بشكل حلزوني ، ولو بسطت لتجاوز طول الخط الذي تؤلفه 5.6 كم . وتستخدم الأقراص المدمجة اليوم لنشر المراجع كالموسوعات ودوائر المعارف والقواميس وكتب دليل الهاتف والأرشيف ، وقد ازدادت شعبية استخدام الأقراص المدمجة أكثر بعد انخفاض أسعارها ، مما شجع على تطوير الأقراص المدمجة ، إذ نشاهد اليوم القرص المدمج متعدد الطبقات الذي يتألف من عشر طبقات يستطيع تخزين ما يقارب 6.5 جيجا بايت أي ما يعادل أكثر من مليوني صفحة مطبوعة .
كما تنتج الشركات التجارية اليوم القرص المدمج التخاطبي الذي يمكن وصله إلى جهاز التلفزيون ويحتوي قارئ القرص المدمج التخاطبي على مقبض يستخدم لتنفيذ العملية التخاطبية ، وتتضمن الأقراص المدمجة التخاطبية برامج ثقافية مثل تعليم العزف على الجيتار أو التعرف على لوحات فان غوخ أو سماع مقطوعة موسيقية .
أما آخر نماذج الأقراص المدمجة فهي الأقراص الفديوية الرقمية DVD وهي بحجم أقراص CD-ROM الحالية ، إلا أن سعتها أكبر بكثير ويمكن أن تصل إلى /18/ ميغا بايت أي ما يعادل ستة ملايين صفحة مطبوعة ، وهو ما يكفي لتخزين مضمون 30.000 كتاب من الحجم المتوسط ( 200 صفحة ) أي أنه يتسع لحجم مكتبة متوسطة .

استجابة المكتبة الحديثة للتطورات التقنية بعد
إنترنت والنشر الإلكتروني:

إن ثورة المعلومات والاتصالات التي خلفت أثراً عميقاً في مختلف المجالات العلمية المعاصرة ، لا يمكن أن تبقى محايدة تجاه تطوير المكتبات الحديثة ؛ بل هي تعدنا بتطوير عميق جذري لا يمكن مقارنته إلا بالأثر الذي خلفه اختراع الطباعة على مسيرة التطور العلمي الإنساني .
لقد كان لاختراع الطباعة أثر كبير في مضاعفة المخزون العلمي الإنساني إلى درجة كبيرة لا يمكن مقارنتها بما سبقها قبل هذا الحدث المهم ، مما شجع المهتمين بعلم المكتبات على إنشاء نظام تصنيف واعتماد الأساليب العلمية في الفهرسة والاستخلاص والتكشيف ، ونحن اليوم أمام ثورة المعلومات والاتصالات لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الطرق التقليدية التي كانت مستخدمة في النظم الورقية ، لم تعد صالحة لمواجهة النمو الهائل في حجم المعلومات الذي بلغ حداً جعل المختصين يستنبطون مصطلحاً لوصف هذه الظاهرة وهو ( انفجار المعلومات ) . وبالطبع لا يمكن الإحاطة بمختلف التأثيرات التي خلفتها ثورة المعلومات والاتصالات على المكتبات الحديثة ؛ لأن هذه التأثيرات مستمرة ولم تتبلور حتى الآن بصورة نهائية إلا أننا نستطيع إيجاز أهمها فيما يلي :

– تخصص المكتبات التجارية في الدول المتقدمة جناحاً خاصاً لبيع الأقراص المدمجة CD-ROM ، ومع تزايد استخدام هذه الأقراص بدأت هذه المكتبات بتنيظم بيعها من خلال برنامج حاسوبي يصنف هذه الأقراص موضوعياً، ويستعرضها ضمن قوائم استعراض توضح ميزاتها المختلفة ، مما سهل على الزبون انتقاء القرص الذي يريد شراءه بسرعة .

– أخذت المكتبات العامة تخصص قسماً خاصاً بالأقراص المدمجة يستطيع فيه المشترك أن يستعرض الأقراص الموجودة ضمن قائمة استعراض عامة ، وحين يصل إلى اختيار القرص المدمج الذي يغطي مجال البحث ، يستطيع استدعاء القرص المطلوب من خزانة للأقراص المدمجة باستخدام ناخب الأقراص Jucke-Box ويمكن للمشترك أن يستعرض المعلومات على شاشة الحاسوب ، وحين يجد ما يثير اهتمامه يلجأ إلى طباعة الصفحات المهمة باستخدام الطابعة الليزرية أوالنقطية.

– تستطيع المكتبات العامة اليوم أن تبحث عن عناوين الكتب التي تغطي مجالاً معيناً يطلبه المستفيد ، وذلك بصورة سريعة من خلال برامج حاسوبية ، وإذا لم تكن النتائج مرضية للمستفيد ، يستطيع الاستعانة بشبكة إنترنت للنفاذ إلى فهارس المكتبة البريطانية أو مكتبة الكونجرس الأمريكية ، ويمكن للمستفيد أن يحصل على كل هذه المعلومات مطبوعة خلال دقائق بينما تأدية هذه الخدمة على أكمل وجه كان يستغرق عدة أسابيع من خلال استخدام البريد العادي .

– في عالمنا اليوم تتضاعف المعلومات العلمية كل خمس سنوات على الأقل إذ توجد بعض التقديرات التي تشير إلى تضاعفها كل سنتين مما يجعل متابعة كل شيء في هذا المجال من مقالات وكتب وتقارير ونشرات مستحيلاً دون استخدام قواعد بيانات متقدمة تستعين بمكانز متخصصة ، وتلجأ بعض المنظمات العلمية إلى تحديث هذه القواعد بصورة تعاونية مع المؤسسات المشابهة لها وتصدر القوائم المحدثة سنوياً على أقراص مدمجة وتوزعها بهدف تعميم الفائدة منها ، ولذلك لا بد للمكتبات المتخصصة من الاستفادة من هذه القواعد وتقديمها إلى المشتركين فيها .
– بدلاً من إصدار نشرات الإحاطة شهرياً ، تستطيع المكتبات الحديثة اليوم إصدار هذه النشرات يومياً من خلال موقعها في شبكة إنترنت ودون أن تتكلف جهود الطباعة ونفقات الإرسال بالبريد .

- تستطيع المكتبات الحديثة اليوم نشر كشافاتها ومستلخصاتها ونظم استرجاع المعلومات الخاصة بها من خلال موقعها في شبكة إنترنت ، وبالتالي يستطيع المستفيد أن يحصل على هذه المعلومات وهو في مكتبه أو في بيته مما يسهل عملية تحديد الكتاب أو المقال المطلوب وطلب تصويره أو استعارته .

– تستطيع المكتبات الحديثة بناء نظم للأرشفة الضوئية تحل محل تقانات المصغرات الفلمية ، وذلك لحفظ صور المقالات المهمة من الدوريات والتقارير والنشرات ؛ وبذلك يمكن إدخال المقالات الحديثة واسترجاعها بسهولة تامة من خلال قاعدة للبيانات تستخدم كلمات مفتاحية أو واصفات مكنز متخصص . لقد أصبح هذا الحل ممكناً بسبب الانخفاض المستمر في أسعار الأقراص الضوئية مما جعلها في متناول الأفراد العاديين .

– لا بد للمكتبات الحديثة من أن تتعامل مع الكتب الرقمية الإلكترونية ، وتستطيع من أجل تحقيق الفائدة القصوى من ذلك أن تستخدم نظم استرجاع المعلومات للنص الكامل ، وهي النظم التي تستطيع البحث في النص الكامل للكتاب أو المقال حيث تستخرج الكلمات المفتاحية من صلب النص نفسه وتنشئ نموذجاً أولياً لمكنز النظام الذي يمكن مراجعته وتطويره مع ازدياد حجم النصوص المدخلة، وصولاً إلى مكنز يستجيب تماماً لمتطلبات المؤسسة التي تستخدمه .

– لقد ارتفعت أسعار بعض المطبوعات العلمية بنسبة بلغت عدة مئات في المئة ، مما يجعل هذه الأسعار تتجاوز القدرة الشرائية لأي فرد ولا يمكن توافرها إلا في المكتبات فقط ، وقد أدى الارتفاع المستمر في الأسعار إلى أن أصبح بعض هذه المطبوعات خارج حدود إمكانات المكتبات الصغيرة أو المتوسطة، وبذلك تتضاءل فرص الحصول على المعلومات بشكل مستمر ، ويبدو الحل الممكن لهذه المشكلة في الاعتماد على النشر الإلكتروني للدوريات والكتب العلمية المتخصصة بالإضافة إلى اعتماد المكتبات الصغيرة على مقتنيات المكتبات الكبرى من خلال شبكة إنترنت .

– يتعزز الاتجاه نحو استخدام الوسائط الإلكترونية لإرسال الرسائل وتقديم خدمات التكشيف والاستخلاص ، والموجزات الإرشادية والأدلة والتقارير الفنية وبراءات الاختراع والمواصفات القياسية والدوريات المتخصصة في العلوم.
ولكي يكون من الممكن استرجاع هذه المواد التي تشكل مصادر معلومات أساسية في المكتبات ، لا بد من وجود نماذج مبدئية لنظم المعلومات تسمح بإعداد الوثائق ونقلها والإفادة منها واختزانها وتكشيفها ثم إعادة بثها دون الحاجة إلى استعمال الورق .

– يعد الوصول إلى مجتمع بلا أوراق هدفاً بعيد المنال ، فلا تتجاوز نسبة الوثائق الإلكترونية 10 % من الوثائق المتبادلة الموجودة في العالم ، ولذلك يجب أن لا نتخيل أن المكتبات ستتخلى نهائياً عن تقديم الخدمات التقليدية المعروفة بشكلها الورقي ، أو خدمات المصغرات الفلمية ، ونعتقد أن المكتبات الحديثة ستبقى في المستقبل المنظور معتمدة على الأشكال الورقية والمصغرات الفلمية بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال نظم المعلومات وشبكة إنترنت والأقراص المدمجة .
وفي بلادنا العربية حيث لا ترقى نسبة استخدام المواطنين العاديين للحواسب إلى مستويات الدول المتقدمة ، لا يمكن أن ننظر إلى الخدمات الإلكترونية إلا كأدوات مساعدة ووسيلة للارتقاء بالخدمات المكتبية دون التخلي عن الوسائل الورقية التي تبقى ضرورية لوضعها تحت تصرف المشتركين الذين لا يتقنون استخدام الحاسوب .
المصدر:
منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=8070